مع غياب البدائل من الدولة اللبنانية.. نهر البارد في انتظار مساعي حلّ أزمة محطات المياه
شبكة العودة الإخبارية- نهر البارد
لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في مخيم نهر البارد يرقبون ما آلت إليه الأمور فيما يتعلّق بإغلاق محطات المياه في المخيم. فالعدد السكّاني يتكاثر، والآبار العشرة في المخيم معظمها مياه مالحة تحتاج إلى محطات تحلية، لا تكاد تكفي هذا العدد من اللاجئين، ليأتي قرار وزارة الصحّة اللبنانية الأخير بإغلاق محطات المياه غير المرخّصة ليزيد الهمّ خاصّةً مع عدم طرح أيّ بديل.
وتداركاً للبلبلة الشعبية التي شهدها المخيم فور اتّخاذ هذه الإجراءات قامت الفصائل الفلسطينية بعدة زياراتٍ رسمية لمخفر منطقة العبدة ومكتب الدّرك في حلبا لإيجاد الحلول لهذه القضية. وفي تصريح خاص لـ شبكة العودة الإخبارية، أكّد أحمد الأسدي مسؤول ملف إعادة إعمار نهر البارد في حركة حماس، أنّه وبعد صدور القرار الوزاري بإغلاق محطات المياه غير المرخصة في البارد «اقترحنا على الوزارة أن تقوم بالكشف على محطّات المياه في المخيم، ومن يتّضح أنّها تتناسب مع المعايير والمواصفات الصحية تستمر في عملها، والتي لا تتوافق مع تلك المعايير يتم معالجة الخلل فيها». مشيراً إلى أنّه من مصلحة سكان المخيم أن يكون هناك قانون يضبط المخالفات ويهتم بالمعايير الصحيّة، وإذا حصل خلل ما فلا بدّ من تأمين بديل عن ذلك.
وفي الوقت الذي لا تؤمّن فيه الدولة اللبنانية المياه للمخيم، ويقتصر الاعتماد الكلّي على آبار المياه ومحطات التّحلية للحصول على مياه صالحة للاستعمال، يتوجّب على الدولة تزويد المخيم ببدائل أخرى تخفّف من آثار قرارها الأخير.
ومع اقتصار الرخصة على محطة واحدة في المخيم وهي «محطة جنى»، يقول الأسدي «لا تستطيع محطة واحدة تزويد كافة سكّان المخيم الجديد بالمياه، فالمخيم بحاجة إلى 4 محطات أخرى على الأقل لتوفير احتياجاته».
من جهته أشار المهندس أحمد واكد لشبكتنا أنّ المخيم الجديد يفتقر بشكل كبير إلى آبار المياه الحلوة، «والبحث عن تلك الآبار يتوجّب الحصول على ترخيص من الدولة، الذي قد يكون مستحيلاً في ظلّ الحصار الذي جعل المنطقة شبه عسكرية».
وفيما يتعلّق بموقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من هذه الأزمة قال واكد «الأونروا اعتبرت أنّ هذا القرار الوزاري صادر عن الدّولة اللبنانية، ولا تستطيع التدخّل في هذا الشأن، لكنها في المقابل يجب أن تجد البديل لسكان المخيم».
ومحاولات الأونروا لرفع يدها عن المخيم الجديد كثيرة، ما قد يؤدي ذلك إلى كوارث مستقبلية على نحو 20 ألف فلسطينيّ.
ويعتبر الكثير من اللاجئين الفلسطينيين أنّ قرار الوزارة مرتبط بإجراءات الأونروا التعسفية بحقهم في مخيم نهر البارد من خلال وقف برنامج الطوارئ وبدل الإيجار، وزيادة عدد الطلاب في المدارس، بهدف جعل الفلسطينيّ يضيق ذرعاً من الحياة في المخيم المنكوب منذ نحو 8 سنوات.