المخيمات الفلسطينية.. الاكتظاظ السكاني والحلول المعدومة
لم تنته معاناة اللاجئين الفلسطينيين عند تهجيرهم وطردهم من ديارهم على أيدي العصابات الصهيونية قبل 67 عاما، بل تكرّرت وتضاعفت معاناتهم مع مرور الزمن، فالمخيمات الفلسطينية على اختلاف أماكن تواجدها بعد إقامتها إبان النكبة الفلسطينية واجهتها الكثير من المشاكل والمعضلات التي جعلت من الحياة داخلها صعبة.
وتعدّ مشكلة الاكتظاظ والعشوائية من أبرز المشاكل التي تعانيها مخيمات اللجوء داخل الأراضي الفلسطينية وفي الدول المضيفة، فقد تضاعفت أعداد سكان المخيمات منذ تأسيسها إبان النكبة حتى اليوم، دون زيادة في المساحة التي خُصّصت لها، ممّا يجعل تلك المخيمات بؤر اكتظاظ سكانية.
ولقد وجدت الجهات المسؤولة نفسها عاجزة عن إيجاد حلول لهذه الإشكاليات بسبب الواقع الصعب ونظراً للمعطيات الموضوعية على الأرض، كما لم تطرح المؤسسات الدولية المختصة بشؤون اللاجئين بدائل لتجاوز الصعوبات والمشاكل بحجج مختلفة، لتستمر نكبة اللاجئ الذي اكتوى بنار التهجير مرة وبنار الغربة والواقع المعاش مرات كثيرة، فتتحوّل قضيته من قضية سياسية استولى خلالها غريب على الأرض والدار إلى قضية إنسانية تتمثّل بمعاناة المهجّرين عن ديارهم في سبيل الحصول على مسكن آمن ولقمة عيش كريمة.
حلول معدومة
في ظل مشكلة الاكتظاظ التي تعانيها المخيمات الفلسطينية، يؤكد أحمد ذوقان رئيس "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة" خلال حديث مع "قدس برس" أن المخيمات الفلسطينية في مجملها تعاني من كثافة سكانية عالية، مستشهداً بواقع مخيم بلاطة الذي يشكل عدد سكانه هذه الأيام ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال منذ نشأة المخيم إبان النكبة على نفس المساحة، الأمر الذي انعكس تلقائياً وبشكل سلبي على الأوضاع المعيشية والمناحي المختلفة داخله، لافتاً إلى أن المخيم أقيم بعد النكبة على مساحة قدرها ربع كيلو متر مربع وكان يبلغ عدد السكان في حينه 6 آلاف نسمة، فيما بلغ عددهم حاليا في آخر إحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" نحو 27 ألف نسمة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "الكثافة السكانية العالية انعكست بشكل سلبي على كثير من الجوانب، فالبنية التحتية للمخيم ضعيفة وسيئة ولم تعد تحتمل كل هذه الأعداد من السكان، حيث بات التوسع العمودي ظاهراً على حساب التوسع الأفقي، واقتصرت المشاريع المختلفة المدعومة من جهات محلية ودولية تقتصر على إصلاح وترميم البيوت الموجودة دون إمكانية إقامة أي بنايات جديدة، وذلك لاقتصار المنطقة المستهدفة على المساحة المخصصة للمخيم والمسجلة لدى وكالة الغوث".
وعن إمكانية إيجاد بدائل لسكان المخيمات، قال ذوقان "إن البدائل والحلول لمعضلة الاكتظاظ السكاني تكاد تكون معدومة، وذلك للحالة المادية الصعبة التي يعاني منها سكان المخيمات حيث يحول ذلك دون إمكانية البناء والخروج خارج المخيم، ولعدم تبني أو الاعتراف بالتجمعات السكانية الجديدة المتولدة من المخيمات من قبل وكالة الأونروا، وبالتالي حرمانها من الخدمات المقدمة من هذه الوكالة، كما أن التوسع محدود بالمناطق المحيطة بالمخيمات والتي تشهد عادة ارتفاعا بالأسعار، ولمحدودية القدرة المادية للاجئين وحالة الفقر التي يعانوا منها لا تسمح بإيجاد بديل للوضع الخانق الموجود".
مآلات الاكتظاظ السكاني
ذكر الباحث الاجتماعي والنفسي، رائد سناكرة، أن ضيق مساحة المخيمات والاكتظاظ السكاني داخلها حال دون إقامة كثير من المشاريع التنموية والترفيهية والأماكن المفتوحة التي يمكن أن تكون ملاذاً لأبناء وأطفال المخيمات في ظل الوضع السيء الذي يعيشونه، بسبب الواقع الموجود وبسبب الاحتلال وانتهاكاته بحق الإنسان والأرض والحجر وما لذلك من انعكاسات نفسية عليهم.
ولفت سناكرة في حديث لـ "قدس برس"، إلى أن "واقع الحرمان ولّد لدى الأطفال في المخيمات عنفاً يمارسونه في حياته اليومية، وبات ذلك ظاهراً في المدارس، حيث تسجل هناك يومياً حالات عنف بأشكال مختلفة، نتيجة حالات الكبت وعدم وجود أماكن لتفريغ الطاقات الموجودة لدى الأطفال خاصة بين هم ضمن الفئة العمرية ( 7 إلى 14 عاما)، كما شكّل اكتظاظ الغرف الصفية وقلة أعداد المدارس المقامة سبباً رئيسياً في هذا الأمر، بالإضافة للتراجع الواضح في التحصيل العلمي، وعدم قدرة المدرسين على إيصال المعلومة لكل الطلبة في ظل العدد الكبير للطلاب داخل غرفة الصف الواحدة، حسب قوله.
كما بيّن المختص سناكرة، أن "الاكتظاظ وتلاصق منازل المخيمات كان لها كذلك أبعاداً اجتماعية، فقد حرم المواطن من الخصوصية وبناء ذلك وقعت الكثير من المشاكل العائلية والاجتماعية، وذلك في ظل ضيق طرقات المخيم الرئيسية فهي لا تتناسب الكثافة السكانية، ومعبدة بشكل بدائي وتكثر فيها الحفر والتشققات، كما أنها ضيقة ومظلمة ليلاً ويوجد في بعضها حفر وقنوات مكشوفة، وبالتالي فهي تحتاج إلى الكهرباء وإعادة تأهيل لتتناسب والوضع القائم والحاجة المرجوة منها".
وفيما يتعلق بانعكاس واقع الكثافة السكانية على الوضع الصحي داخل المخيمات، قال الباحث الاجتماعي "إن هذا الوضع داخل المخيمات يعلمه القاصي والداني، فهناك قلة في المرافق الصحية كما المدارس، وهناك مئات الحالات المرضية المسجلة الثابتة والمصابة بأمراض دائمة التي تراجع العيادات، فالخدمات الصحية المقدمة لا تكفي حاجة المخيم"، مشدداً على أن "بيئة المخيم وطبيعة الوحدات السكنية كان لها أثر في ازدياد الحالات المرضية، حيث أصيب عدد كبير سكان المخيمات بكثير من الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري".
أما عن طبيعة الجهود المطلوبة لتوفير حياة كريمة للاجئين داخل المخيمات، أشار الناشط سناكرة إلى أن "المطلوب من الجهات المحلية والدولية مضاعفة الجهود لتوفير عدد أكبر من المدارس والعيادات للتغلب على مشكلة تراجع التحصيل العلمي وسوء الوضع الصحي، وكذلك توفير أماكن مفتوحة ومنتزهات لتكون ملاذاً لأطفال المخيمات، وأخرى لتفريغ احتياجاتهم وطاقاتهم لكي لا يتحول الضغط الذي يعيشون تحت إلى وطأته إلى عنف ممارس تشاهد معالمه يوميا في المدارس وفي أزقة المخيم الضيقة، وفق تعبيره.
سياسة مقصودة
واقع المخيمات والمشاكل المستعصية التي تعانيها، قال عنها الشاب رضوان حسن (25 عاما) من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة، "هي مشاكل مقصودة وسياسة قديمة جديدة خاصة من قبل الوكالات الدولية المختصة بشؤون اللاجئين وذلك للضغط على الفلسطيني لنسيان أرضه، واشتغاله بتوفير احتياجاته اليومية، فالواقع الموجود سيء وهناك تراجع دائم"، لافتاً إلى أن "كل لاجئ مقتدر مالياً اشترى أرضاً أو بنى بيتاً خارج مخيمه، ليهرب من هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه المخيمات"، حسب قوله.
وفي الوقت ذاته، أكد الشاب الذي لم يكن شاهداً على أحداث النكبة وتعرّف عليها من أحاديث والديه وأجداده، أن "كل المصاعب والمشاكل لن تكون عاملاً في نسيان الأرض التي هجر منها الفلسطينيون، وستكون السياسة المتبعة اتجاه اللاجئين سببا رئيسيا بالتمسك بحق العودة، الذي لن يسقط بالتقادم ومهما طال الزمن"، وفق تعبيره.
المصدر: القدس برس
