هبة الجنداوي- بيروت

لا تزال أزمة تجمع الشبريجا للاجئين الفلسطينيين تُقلق مصير عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة في التجمع بعد تجديد بلدية العباسية جنوبي لبنان لقرارها بهدم نحو 50 منزلاً، بحجة بناء أوتستراد يربط المدن اللبنانية بعضها ببعض.

المشكلة ليست بجديدة، فقد مضى عليها أكثر من عامين لكنها لم تنتهِ بعد. إذ تصرّ الدولة اللبنانية على إقامة الأوتوستراد خدمةً للمصلحة العامة.

مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد د. محمود الحنفي أكّد لشبكة العودة الإخبارية، أنّه في الوقت الذي يأخذ فيه الفلسطينيون باعتبارات المصلحة العامة الدافعة لبناء الأوتوستراد، فعلى الدولة اللبنانية أن تأخذ باعتبارات حقوق الفلسطينيين الذين سيطالهم الأذى من وراء هذا القرار، وضرورة التعويض عليهم.

ويضيف الحنفي لشبكتنا «مع بدء الأزمة أرسلت الدولة اللبنانية "لجنة تخمينٍ" للاطلاع على حجم العقارات التي سيتمّ إزالتها وقيمتها المالية، ليتبيّن لاحقاً أنّ ما تمّ تخمينه لا يتناسب مع القيمة العقارية نفسها، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة بين اللاجئين».

وكانت بلدية العباسية في السابق تتعجّب من مطالب العائلات الفلسطينية المتضررة من الأوتوستراد بالتعويض عن الضرر، متذرّعةً بحجة أنّ الأرض تابعة للبلدية، وقد اقترحت تسويةً للموضوع يتمثّل بأن يدفع اللاجئون ما يترتّب عليهم من بدل إيجار للأرض منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، "ثمّ يطالبون الدولة بالتعويض".

لكنّ كون أهمية الأوتوستراد تكمن بارتباطه في استخراج النفط من الجنوب اللبناني حيث يسهّل مرور الناقلات وتنقّلها بين المدن اللبنانية، كل ذلك سيدفع الدولة اللبنانية إلى إكمال مشروعها ببنائه وفي نفس الوقت الاستجابة لمطالب العائلات الفلسطينية واللبنانية المتضررة من هذا المشروع، نظراً لأهمية الأوتوستراد إقتصادياً.

وفي منحىً آخر يشير الحنفي إلى أنّ البلدية ووزارة الأشغال لم ترُاعِ الظروف الاعتبارية والنفسية للاجئين في التجمع، فهم مجتمع زراعيّ وليس مدني، حيث يمتلكون المواشي والكروم ويعملون في الزراعة، لذلك "لا يمكن للإنسان أن ينتقل فجأةً من بيتٍ نمطه زراعيّ إلى حياةٍ مدنية بحتة"..

ويرى الحنفي وغيره من الحقوقيين أنّ المسألة تحتاج إلى تسليطٍ إعلاميّ وحقوقيّ كبير جداً، وإلاّ فإنّه من الممكن أن يُخرج هؤلاء اللاجئين من منازلهم تحت ذريعة "المصلحة العامة للشعب"!