تابعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطورات ملف الفلسطينيين الفارين من سورية إلى لبنان، والتي كان آخرها قرار الأمن العام اللبناني بمنع دخول أي فلسطيني إلى أراضيه.

إن المجموعة إذ تبدي بالغ قلقها من التطور الخطير في قرار الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم من دخول أراضيها، فإنها تعرب عن أملها في أن تراجع الحكومة اللبنانية هذا القرار خاصةً أنه مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الذي يحاكي حالة الفارين من مناطق النزاعات المسلحة، وفي هذا السياق فقد صرح منسق المجموعة الأستاذ طارق حمود مايلي:

إن هذا القرار مخالف للقانون الدولي خاصة أنه جاء في أعقاب مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الإنساني عندما قامت السلطات اللبنانية بترحيل 48 لاجئاً من أراضيها إلى سورية بحجة محاولتهم المرور عبر مطار بيروت بوثائق مزورة، وشدد حمود أن مخالفة اللاجئ الفار من مناطق النزاعات المسلحة للقانون المحلي لأي دولة بهدف حقظ حياته وحياة أسرته لا قيمة لها بحكم القانون الدولي الذي يفرض على السلطة توفير الرعاية والحماية له بغض النظر عن الكيفية التي حاول فيها المرور عبر البلاد، وختم منسق مجموعة العمل تصريحه بالقول إن المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وخاصة الأنروا ومنظمة التحرير الفلسطينية مطالبون بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هذا القرار التعسفي، مناشداً كافة القوى اللبنانية الصديقة لحقوق الإنسان الضغط في هذا المجال أيضاً.