متابعة وتحرير العودة

بعد قرار منظمة "اليونيسكو" بنفي أي ارتباط يهودي بالمسجد الأقصى، يستعدّ الاحتلال الاسرائيلي لمواجهة تحدٍّ جديد يتمثل بالطلب في ضمّ فلسطين كعضو بمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".

فقد أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أنّ إسرائيل تحاول منع فلسطين من الانضمام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" الذي تعتزم تركيا تقديمه الأسبوع الحالي في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث سيعقد اجتماع سنوي للمنظمة في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد تقدّمت في آب (أغسطس) 2015 بطلب للانضمام للانتربول، ولكن التداول بهذا الطلب تم تأجيله، حتى انعقاد المؤتمر في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المالكي أن فلسطين تبذل جهوداً مكثفة للانضمام للانتربول وأن وزارة الخارجية وزّعت رسائل إلى كل الدول الأعضاء في المنظمة، وطالبت السفراء الفلسطينيين في كافة الدول بمتابعة هذا الموضوع ودفع الدول لدعم الطلب الفلسطيني.

وعن مسعاها لإحباط الخطوة فإنّ "الإنتربول" هي ثاني أهم منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة، تُمكّن العضوية فيها، الدول الأعضاء من تبادل المعلومات، والتعاون الاستخباري الحساس، إلى جانب وضع خطط مشتركة لإحباط الجرائم الدولية، بالتالي فإن عضوية فلسطين في هذه المنظمة من شأنها أن تُشكّل خطراً على السلم العالمي، وتخرق وتضعف التعاون بين أجهزة الشرطة للدول المختلفة".

ويضم مؤتمر الإنتربول في عضويته 190 دولة، ويعتبر ثاني أكبر تنظيم عالمي بعد هيئة الأمم، ويوفر تبادل معلومات بين أعضائه المشاركين، ومساحة مشتركة لصد الإجرام الدولي، ومن اختصاصاته العمل في مسائل تجارة المخدرات، والتجارة بالبشر والسلاح، وتبييض الأموال، والإجرام الشبكي المحوسب، والمشاركة المخابراتية، التي تخدم الشرطة بين أعضائها.