نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي تقوده جمعية النجدة الإجتماعية إعتصاماً، اليوم الثلاثاء 3 أيار، بمناسبة يوم العمال الذي يوافق الأول من أيار، وذلك تأكيداً على حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وللمطالبة برفع الحصار عن هذا الحق.

وشارك في الاعتصام ممثلو المؤسسات الأهلية، والنقابية، والأحزاب الفلسطينية واللبنانية وبمشاركة حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين أمام مقر مكتب وزير العمل في مدينة بيروت.

وأكّدت عضو إئتلاف حملة حق العمل، سمية تكجي، أنّ "من يحب فلسطين عليه أن يحب شعبها وأن ييسّر لهم سبل العمل والرزق".

وفي كلمة الحملة، اعتبر خالد أبو سويد أنّ نيل اللاجئين الفلسطينيين لحقهم في العمل أو أيّ حقوق أخرى سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في تمكينهم وتعزيز صمودهم في التمسّك بحقّهم في العودة إلى أرضهم".
وطالب أبو سويد الدولة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتطبيق قراراتها ومرسومها حول قانون العمل وتعديل قانون الضمان الإجتماعي، بإصدار قرار واضح الى وزارة العمل بإعادة منح إجازات العمل للفلسطينيين والتي توقفت عن منحها منذ بداية العام 2014، كما توقفت عن تجديدها لأجازات العمل لمن كان يمتلكها سابقا.

من جهته أكّد ممثل حزب الإتحاد، خالد المعلم، أنّ حصول اللاجئين الفلسطينيين على حق العمل لن يكون على حساب حقهم في العودة ولن يؤدي إلى توطينهم. لافتاً إلى أنّه من أبسط مقومات دعم القضية الفلسطينية هي تأمين حق العمل واستثناء العمال والمهنيين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين العمل والنظم الداخلية للنقابات.

ودعا المعلم الدولة اللبنانية إلى إنشاء صندوق يتم تمويله من التبرعات ويهدف إلى تنمية المخيمات الفلسطينية خاصة البنى التحتية والخدمات.

بدوره طالب رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والعمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، الحكومة اللبنانية بمنح الفلسطينيين حق العمل وحماية حقوقهم المشروعة. مؤكداً أنّه يجب تطبيق القوانين واحترام الحقوق المدنية وحق العمل للفلسطينيين من أجل أن يعيشوا بكرامة، مضيفاً أنهم ليسوا كغيرهم من الأجانب".

وفي نهاية الإعتصام تمّ تسليم مذكرة إلى وزير العمل اللبناني سجعان قزي.

وتضمّنت أبرز مطالبها في معالجة النواحي الغامضة في النص القانوني وثغراته وقصوره في تطبيق تعديلات قانوني 128 و129 لعام 2010، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول على إجازة عمل دائمة ومجانية. كذلك إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة عليهم كاملة.