متابعات العودة 

حذرت مؤسسة القدس الدولية من مشروع الكاميرات التي تنوي المملكة الأردنية الهاشمية نصبها في ساحات المسجد الأقصى المبارك تطبيقًا لتفاهمات كيري مع الملك الأردني ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، والتي أعلن عنها في 24 تشرين الثاني 2015، مشددة على أن المشروع بالصيغة المطروحة يُظهِر أن المشكلة تكمن في مراقبة وتوثيق هذه الاقتحامات، في حين أن المشكلة في الأساس تكمن بالسماح باقتحام الأقصى المبارك وليس في توثيقها فقط.

وفي رسالة وجهتها المؤسسة إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور هايل داود، أعربت فيها عن قلق العديد من الجهات المقدسية والفلسطينية من خطوة نصب الكاميرات في الأقصى باعتبار أنها ستسهم في تحجيم حركة الرباط في الأقصى؛ نظرًا لحساسية الناس من مسألة التصوير، مشيرة إلى أن هذا القلق متفهّم من شعب يعيش تحت الاحتلال.

وحذرت المؤسسة في رسالتها من استغلال الاحتلال لهذه الخطوة من خلال بسط سيطرته على غرفة التحكم بالكاميرات، وسرقة أرشيف التصوير، مؤكدة أنه قد سبق للاحتلال أن اقتحم غرفة التحكم بالكهرباء، والمسجد القبلي، وغير ذلك من مرافق المسجد التي استباحها الاحتلال في أكثر من مرة.

وتخوفت مؤسسة القدس من سماح الاحتلال للأردن بنصب الكاميرات في أن تصبّ هذه الخطوة في مصلحته، محذرة من أن الاحتلال يمنع دائرة الأوقاف من تنفيذ عشرات المشاريع في الأقصى، ولا شك في أن سماحه بهذه الخطوة من دون السماح بتنفيذ بقية المشاريع سيصوّره على أنه انتصار كرّس فيه الاحتلال أنه المرجعية، مشددة على أنه وافق على نصب الكاميرات بإرادته لأنّها تصبّ في مصلحته لمراقبة واعتقال ما يسميهم "مثيري الشغب" من المرابطين والمرابطات.

وأكّدت أنّ مسألة توثيق اقتحامات الاحتلال هو أمر حاصل حيث تعجّ المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية بمقاطع فيديو تبيّن اقتحامات المستوطنين والجنود الصهاينة.

ودعت مؤسسة القدس الدولية المملكة الأردنية الهاشمية إلى دعم حراس الأقصى وتعزيز دورهم، وتمكينهم بكل الوسائل من القيام بمهمتهم في منع اقتحامات الأقصى، وشددت على دعم المرابطين والمرابطات والدفاع عنهم في وجه إجراءات الاحتلال لإبعادهم وتجريم حضورهم واعتقالهم والتنكيل بهم. وتشكيل حالة شعبية مقدسية وفلسطينية واسعة حاضنة لحركة الرباط بإشراف الأوقاف.