أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس عن انتهائها من إعداد دراسة بعنوان "خدمات الأونروا في ميزان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقال رئيس الدائرة د. عصام عدوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المهندسين في غزة، ظهر اليوم الخميس (10-3) للإعلان عن نتائج الدراسة: "بأن استمرار الأونروا في تقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، كان سبباً في الاهتمام في هذه الدراسة وإعدادها".

وأضاف عدوان: "تكمن أهمية هذه الدراسة هو في كونها الأولى من نوعها لاستكشاف مدى رضى اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة عن خدمات التي تقدمها لهم وكالة الغوث الدولية الأونروا".

وتابع عدوان:" بأن الدراسة قد اتبعت أسلوب التحليل الوصفي لتحليل الاستبانة التي قام بتعبئتها 938 لاجئاً، أُخذت كعينة عشوائية من مجتمع الدراسة الأصلي 1.3 مليون لاجئ. وقد غطت الاستبانة جغرافياً كافة مناطق القطاع".

وأظهرت الدراسة وعي جمهور اللاجئين لتقليصات "الأونروا"، كما أظهرت المتوسط الحسابي لمحاور الدراسة التي تناولت خدمات "الأونروا" في قطاع غزة، وهي الصحة، الإغاثة والتموين، التعليم، التشغيل، التنمية والتطوير، والمحور الاقتصادي.

على صعيد الخدمات الصحية، فقد أظهرت نتائج الدراسة، إلى أن "الأونروا" تقدِّم خدمات صحية أولية لا تفي باحتياجات اللاجئين، ولذلك طالب اللاجئون بتوفير مستشفى متكامل في القطاع يتبع لوكالة الغوث.

فيما ذهبت الدراسة في الجانب الإغاثي، إلى أن تموين الوكالة غير كافٍ ولا يغطي احتياجات اللاجئين، وتمثِّل طريقة توزيعه إذلالاً وإرهاقاً للمستفيدين، فيما أظهرت النتائج وجود ضعف، وعدم رضى للخدمات النظافة التي تقدمها "الأونروا".

أم في محور التعليم، فقد أظهرت الاستطلاعات بوجود عدم رضى لدى جمهور اللاجئين عن تدريس مقرر حقوق الإنسان لأنه لا يخدم اللاجئين وقضيتهم الإنسانية والسياسية، إلى جانب أن عدداً من الاستطلاعات ذهبت إلى عدم القبول عن أعداد الطلاب المتزايد بداخل الفصول الدراسية.

فيما وجدت الدراسة وجود عدداً من المطالبات لضرورة إدراج الصف العاشر الأساسي ضمن التعليم الذي تقدمه الوكالة إلى جانب بناء مدارس جديدة لمواكبة احتياجات اللاجئين التعليمية.

هذا وأظهرت الدراسة وجود حاجة ماسة لزيادة التوظيف في الوكالة، وبأن معظم اللاجئين لا يوافقون على زيادة موظفي البطالة (المؤقتين) على حساب الوظائف الثابتة، فيما جانب آخر بدى غير مقتنع بنزاهة وحيادية عمليات التوظيف في الوكالة، حيث يشعرون بوجود واسطة ومحسوبية.

جانب آخر من الدراسة ذهبت إليه المؤشرات إلى أن "الأونروا" لم تقم بالتطوير المناسب لمخيمات قطاع غزة، فيما اعتقد آخرون بانخراط الوكالة في مخطط لتصفية قضية اللاجئين، ويستدلون على ذلك من تصاعد وتيرة تقليص الخدمات.

فيما وجدت الدراسة وجود عدد من المطالبات لزيادة المشاريع الصغيرة وتسهيل الحصول عليها كجزء من العملية الإغاثية والتنموية. علماً بأن المشاريع الصغيرة التي تقدمها الوكالة لا تشكِّل حلولاً حقيقية لمشكلات الفقر والبطالة.

كما أظهرت الدراسة اقتناع اللاجئين بأن أزمات الوكالة المعلَن عنها، ولاسيما أزمتها الأخيرة في النصف الثاني لعام 2015م إنما هي ذات أهداف سياسية وليست تعبيراً حقيقياً عن عجز مالي، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك حاجة لتفعيل آليات رقابية فلسطينية على أداء "الأونروا" في مناطق عملياتها.

المصدر: وكالات