متابعات العودة 

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين انها ستمنع المؤسسات الممولة حكوميا مثل الجامعات والبلديات من مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

وقالت الحكومة في بيان لها أنّ هذه المقاطعة "تسمم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية" مضيفة "كما يمكن ان تؤثر على الصادرات البريطانية وان تضر بالعلاقات الدولية".

وتعليقا على هذا القرار قال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس "نرحب بقرار السلطات البريطانية عدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة لاسرائيل على المستوى المحلي" مشيرا الى "تسجيل حالات عدة لاشخاص مناهضين لاسرائيل حاولوا اطلاق مبادرات محلية ضد اسرائيل".

وكانت بلدية ليستر أعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية. وفي السياق نفسه فان الحكومة الاسكتنلدية "تشجع بقوة" السلطات المحلية على عدم ممارسة التجارة مع "المستوطنات غير الشرعية".

إلا ان الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك "دعم وضع شارة واضحة على منتجات المستوطنات (الاسرائيلية) لكي يكون بمقدار المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء".

وكان الاتحاد الاوروبي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع شارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة اي في الضفة الغربية وهضبة الجولان.