وداد موسى- جرش 

خاص شبكة العودة الإخبارية

في مستشفى جرش الحكومي في مدينة جرش الأردنية يقف أحد المواطنين وهو يبحث بحيرةٍ عن شيءٍ ما، عندما سألته عن الأمر قال لي والصدمة تعتريه: دخلت أمّي إلى المستشفى في حالةٍ طارئة، مكثت فيها 3 أيام. والمستشفى تطالبني اليوم بستمائة دينار بدل العلاج. وأنا أقف هنا منذ الصباح أحاول التفكير فيما عليّ فعله!

تعجبت وقلت له لماذا ستمائة دينار؟ فأجابني "أنا من مخيم غزة"!

158 ألف حُرموا من "صفة مواطنة"

أبو يوسف واحدٌ من أبناء قطاع غزة في الأردن حيث يصل عددهم إلى 158 ألف فلسطيني. لجأ أغلبهم من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث لجأوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم نزحوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم "أبناء قطاع غزة".

جميع أبناء غزة في الأردن يحملون جوازات مؤقتة، وحاملو هذه الجوازات يُحرمون من أي صفة مواطنة من حيث حق التملك والعمل المتساوي وتأمين صحي، إذ يحرم أبناء غزة من العمل بقطاعات الحكومة، وكذا القطاع الخاص الذي يُفضّل عدم تشغيل من لا يحمل الجنسية الأردينة، مما يضيق على هذه الشريحة.

ومن لم يسمع مسبقاً بأبناء غزة فعليه أن يدرك الآتي: إبن قطاع غزة في الأردن ممنوع من حق امتلاك المنزل الذي تعب وكدّ طوال حياته للحصول عليه.. ممنوع من الحصول على رخصة قيادة مركبة عمومية. ممنوع على المتعلمين منهم العمل أو الحصول على رخص مزاولة للمهن التي أفنوا شبابهم وهم يكافحون لتعلّمها.

قانون تصاريح العمل والإقامة الدائمة

ومؤخّراً قررت الحكومة الأردنية تطبيق قرار حكوميّ دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام الجاري، يُلزم العاملين من أبناء غزة على استخراج تصاريح عمل، أسوةً بالعمالة الوافدة. وقد بات نحو 158 ألفا من أبناء غزة يخشون تداعيات تطبيق هذا القرار، الذي نفت الحكومة الأردنية تطبيقه على حدّ قولها.

وإذا كانت المملكة ستستفيد من هذا القرار إقتصادياً ومالياً، وتظنّ أنها من خلاله تحمي حقوق اللاجئين سياسياً، فإنّ الوضع الإنساني لهؤلاء، والذي هو الجانب الأهم، سيلقي بمزيدٍ من الأعباء على اللاجئين.

حقوقياً، إنّ منح أبناء غزة جوازات مؤقتة تعني "الإقامة الدائمة"، وعليه يجب أن يتمتّع جميعهم بكافة الحقوق المدنية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية وحقه في العمل والتملك.

لكننا في الواقع إذا نظرنا لوضعهم الحالي نراه تماماً كوضع الوافدين على الأردن من الدول العربية الأخرى مثل ليبيا والمغرب والسودان، بل وأحياناً أصعب. إذ يضطرّ إبن القطاع على البقاء هنا هو وأسرته ويترتب عليه متطلبات كثيرة مثل أي أسرة أردنية، فكيف يستطيع تدبر أموره في ظل كل هذه الممنوعات. ولو فكّر بالعودة إلى بلده المحتل فهو ممنوع من ذلك.

وحيال كلّ ما يواجهه أبناء غزة في الأردن، يظنّ الناظر إلى وضعهم هذا وكأنهم جاؤوا من فلسطين أخرى غير التي جاء منها غيرهم من الفلسطينيين!