قال ياسر علي رئيس تحرير موقع «لاجئ نت» وموقع «شبكة العودة الاخبارية» من بيروت في حوار مع صحيفة «القدس العربي» ان الأونروا تأسست في 8/12/ 1949 بمقتضى القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة بهدف تأمين «السلام والاستقرار» من خلال إغاثة اللاجئين، ما يعني توطينهم خارج فلسطين. اللاجئون تمكنوا من تحويل الوكالة إلى عامل إيجابي كشاهد سياسي على نكبتهم.

وكانت الأونروا تعمل على غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعليمهم.

موضحا أن تقليصات الأونروا كانت تأتي بعد حالات ضعف تمر بها القضية الفلسطينية، كما حدث بعد اجتياح لبنان عام 1982 وخروج منظمة التحرير من بيروت، وأيضا بعد إتفاقات اوسلو عام 1993.

الأونروا لا تقوم بواجباتها

أما عن التغيرات التي طرأت على عمل الوكالة في لبنان فقد انتقد ياسر علي وبشدة دورها قائلا: الجديد أن الأونروا لا تقوم بواجباتها التي تأسست بسببها، بل زاد الطين بلة العجز المفاجئ في العام الماضي الذي بلغ 101مليون دولار. والعجز المتوقع في هذا العام والذي بلغ حتى الآن 86 مليون دولار.

وقد تضامن اللاجئون مع الأونروا العام الماضي وساهموا في دعم العام الدراسي الذي كان مهددا فضلا عن عدم وفائها بإعادة إعمار مخيم نهر البارد، الذي إنقضت المهلة المحددة لإعماره، ولم تنجز سوى 40٪ منه حتى الآن.

أما اليوم، فقد أعلن مديرها العام عن تقليصات في المجال الصحي للاجئين في لبنان فقط، وعرض الأمر على الفصائل التي رفضت هذه التقليصات ودعته إلى التراجع عنها.

وعن ذرائع الأونروا حول هذه القرارات الجديدة قال ياسر علي:حين اتهمنا الأونروا بانها خفضت ميزانية الاستشفاء من 10 ملايين إلى 8 ملايين، نفوا ذلك وأكدوا أنها لم تتغير، ولكن المشكلة عندهم هي ان فاتورة الاستشفاء في لبنان عالية، وهم يريدون السيطرة على المصاريف وترشيدها.

وقد أصدروا هذه القرارات ونفذوها دون الرجوع إلينا، متذرعين بانها قرارات إدارية في الوقت الذي نراها نحن قرارات ذات أبعاد سياسية.

أما أبرز التقليصات الصحية الجديدة فذكر منها:

تخفيض دعم الاستشفاء من 100٪ إلى 80٪ في المستشفيات الخاصة. و85٪ في المستشفيات الحكومية، و95٪ في مستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني الذي يفتقر للتجهيزات والتخصصات. وجعلت الأخيرة ممراً اجبارياً للمرضى، وهو ما أدى خلال 15 يوما إلى وفاة سيدتين، وإحراق أحد المرضى نفسه.

وأوضح أنه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان واضح أن ميزانيتهم تأتي من منح إضافية وليس من صلب ميزانية الأونروا، غير ان الوكالة فيما يخص الاستشفاء تقدم لهم خدمات تناسب الأسعار في سوريا وليس في لبنان، وهي أقل بكثير.

وعن أهم مطالب الحراك الشعبي شدد على ضرورة التمسك بالمطلب الرئيسي بأن تتحمل الأونروا مسؤوليتها وتعود عن قراراتها التدميرية، وترجع برنامج الاستشفاء إلى ما كان عليه في عام 2015. وتغطية الاستشفاء بنسبة 100٪.

معربا عن قلقله من تطبيق هذه القرارات والذي سيتسبب في رأيه في موت عدد أكبر من المرضى بسبب عدم قدرتهم على تغطية كلفة الفارق (20٪ )، وبالتالي عدم ذهابهم للمستشفى، كما حدث مع أول سيدة توفيت بسبب عدم تغطية كلفة علاجها.

مشددا على دور الفصائل فهي كما يعتقد في الميزان، الذي ساند الحراك الشعبي، ووضع قواعد التحرك وغذاه ونظمه.. وجمع المشاركين في الحراك لوضع خطة التحركات على مدى أسابيع مقبلة مؤكدا على مواصلة الحراك السلمي بقوله:

لقد أعلنّا منذ البداية، لن نتوقف عن الحراك السلمي التصاعدي قبل عودة الأونروا عن تقليصاتها.

لا يصدّق الفلسطينيون مسألة «العجز المالي»، فجميعهم اعتبروها مؤامرة سياسية بحقهم، فهل هي بداية مشروع تصفية القضية والقضاء على مجرد التفكير بحلم العودة وإنهاء الوجود الفلسطيني؟

أرقام مخيفة

في عام 2010 قامت الأونروا بإجراء دراسة ميدانية بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية تبين أنه 72٪ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجة إلى مساعدات، بالإضافة من 7-6 ٪ هم تحت خط الفقر، و 7٪ تقوم الأونروا بتقديم معاش سنوي لهم ما قيمته 173000 ليرة لبنانية أي أقل من 500 ليرة لبنانية يوميًا، وتؤكد دراسات الأونروا اليوم أن 58٪ من اللاجئين هم عاطلون عن العمل وهذا يعني أن الوضع يزداد سوءا.