أكد الأستاذ سامي حمود مدير منظمة «ثابت» لحق العودة في لبنان في حوار مع صحيفة «القدس العربي» أن إدارة «الأونروا» لا تزال تُناور من أجل تحقيق مكاسب لها على هذا الصعيد غير آبهة للمخاطر التي بدأت تظهر من خلال التدهور الصحي لحياة اللاجئين وقد تسببت إجراءاتها الجديدة بوفاة سيدتين وإقدام شاب فلسطيني مريض بالتلاسيميا على حرق نفسه بعد أن رفضت منحه تحويلا للعلاج، مضيفا أن وتيرة الاحتجاجات الشعبية تتصاعد رفضا لسياسة الأونروا في تقليص خدماتها بكافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

مؤكدا أن التحركات بدأت من خلال تنظيم إعتصام شعبي حاشد في مخيم برج الشمالي بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم أعقبه إعتصام جماهيري آخر أمام مكتب «الأونروا» في منطقة صور بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير الجاري.

وبعد الإعلان عن وفاة الحالة الأولى في مخيم البرج الشمالي بسبب إجراءات الأونروا، دخل مخيم البرج الشمالي في اعتصامات مفتوحة وإضراب شامل طيلة الأسبوع الماضي شملت إغلاق كافة مراكز ومقرات «الأونروا» في المخيم، وانضمت له بقية المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأضاف حمود، أن القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان سارعت إلى عقد لقاء طارئ في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت، أعلنوا فيه رفضهم التام لقرارات الأونروا وتم وضع برنامج تحرك عاجل، تمثّل بالإعلان عن إضراب شامل يوم الخميس 14 كانون الثاني/يناير في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والدعوة إلى تنظيم مسيرات واعتصامات يوم الجمعة 15 كانون الثاني/يناير والتركيز في خطب الجمعة على قضية تقليصات «الأونروا» خدماتها وحثّ الناس على المشاركة الفاعلة في الاعتصامات والتحركات الشعبية في كل المخيمات والمناطق.

وقال حمود: يجري حاليا العمل على تشكيل خلية أزمة عن القيادة السياسية تنسّق جهودها مع جهود الأطر الشعبية في كافة المخيمات والمناطق على صعيد لبنان، لتوحيد التحركات الشعبية وإبراز صوت فلسطيني موحّد يطالب إدارة «الأونروا» بالتراجع عن قراراتها. وقد وضعت خلية الأزمة برنامج تحرك شعبيا بالتنسيق مع باقي المناطق ضمن خطة تصعيد تدريجي وصولاً إلى الاعتصام المركزي أمام مقر الوكالة الرئيسي في بيروت بتاريخ الجمعة 22 كانون الثاني/يناير داعيا للمشاركة بشكل واسع للضغط على الأونروا لتتراجع عن قراراتها المجحفة.

وتابع: يجب أن لا ننسى أن وكالة «الأونروا» أُنشئت في العام 1949 لإغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين على كافة الصعد، لحين تحقيق العودة إلى فلسطين. فلا يجوز للوكالة أن تستبدل دورها الإنساني لتتماشى رؤيتها مع المشاريع السياسية المشبوهة الرامية إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة.