كشف مجلس النواب الأردني في آخر جلساته عن تعديلات جديدة في قانون الإقامة وتصاريح الدخول الخاصة بالأجانب، من شأنها أن تؤدي إلى تحويل حوالى مليون فلسطيني داخل الأراضي الأردنية يحملون جواز السفر الموقت، إلى "جالية" أو "عمالة وافدة"، وتخضعهم لشروط الإقامة وتصاريح العمل.

وذكرت صحيفة "جوردن تايمز" الأردنية أن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد أعلن عن خطة لتعديلات ترغم نحو مليون فلسطيني يقيمون في المملكة على التقدم لاحقاً بطلبات رسمية تخضعهم لشروط إقامة الأجانب المنصوص عليها في القانون الأردني.

ورفض الوزير حماد، إذا ما تم العمل بالقانون، استثناء حملة جواز السفر الموقت من الفلسطينيين وأبناء قطاع غزة على الأراضي الأردنية من التعديلات المشار اليها، ما يعني إخضاع مليون فلسطيني يحملون جوازات السفر الأردنية الموقتة ومن دون رقم وطني لمنظومة إقامة الأجانب.

واعتبر حماد المسألة سيادية وأمنية، قائلاً إن حملة الجواز الموقت ليسوا فقط فلسطينيين، بل بينهم سوريون وعراقيون. وشدد على أن إستثناء اي أجنبي على الأرض الأردنية، وتحديداً أبناء قطاع غزة، يعتبر مساساً بالسيادة الأردنية وينطوي على خلفيات سياسية خطرة وحساسة، على حد تعبيره.

ويفترض أن يقر القانون الجديد بعد عبوره من مجلس النواب الى مجلس الأعيان حتى يصبح نافذ المفعول.

ووافق مجلس النواب أيضاً على استيفاء رسوم مقدارها 50 ديناراً سنوياً (70 دولاراً) عن إذن الإقامة، و15 ديناراً (21 دولارا) في مقابل إصدار بطاقة إقامة إذا فُقدت.

ويقدر عدد أبناء قطاع غزة المتواجدين على الأراضي الأردنية، وفق ما تقول الحكومة الأردنية، حوالى 650 ألف شخص، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عددهم يتراوح بين 700 و900 ألف شخص، ولا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة الرسمية، أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، إلا بنظام "الموازي" أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية الأردنية.

وتمنح السلطات الأردنية أبناء قطاع غزة بطاقة هوية وجواز سفر من دون رقم وطني لتسهيل أمورهم، لكن بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، من غير أبناء قطاع غزة، هم الذين قدموا إليها بعد حرب عام 1948 وحرب 1967، فيتمتعون بحقوق المواطنة كافة. 

المصدر: الحياة