رفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا مساء أمس الأحد إعادة النظر في قرارها بتهجير سكان قرية عتّير- أم الحيران بالنقب المحتل، وهو ما يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها.
وتريد "اسرائيل" بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية الفلسطينية.

وكان مركز "عدالة" قد طالب المحكمة إعادة البتّ بقرارها اخلاء القرية من أهلها الصادر في أيّار 2015 أمام هيئة قضائيّة موسّعة، ولكن المحكمة رفضت إعادة النظر بذلك القرار، ورأت رئيسة المحكمة العليا رأت أن هذه القضيّة "ليست غاية في الخصوصيّة ليتم البتّ بها مجددًا".

وقال المركز في بيان صحفي، إنه على أثر قرار المحكمة العليا، سيتم تهجير أكثر من 1,000 إنسان من سكّان قرية عتير- أم الحيران، دون أن يكون لديهم أي بديلٍ آخر للسكن، وذلك من أجل بناء مستوطنة "حيران" اليهودية. 

يُذكر أن المحكمة العليا اعترفت بأن القرية تأسست في العام 1956 بموافقة من الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ، وذلك بعد أن انتقل إليها الأهالي بعد تهجيرهم من أرضهم الأصليّة في منطقة "وادي زُبالة" إبان النكبة.