تستمر وكالة "الأونروا" في لبنان باتباع سياسة تقليص المساعدات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين نظراً للشح المالي الذي تعاني منه، وقد طالت التخفيضات في المساعدات أخيراً القسم الصحي.

ورأت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد) أن "وكالة (الأونروا) المعنية برعاية وخدمة وتنمية مجتمع اللاجئين تستمر بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت مبرر العجز المالي في موازنتها السنوية، متجاهلة في نفس الوقت ظروف الفقر والبطالة والحرمان من الحقوق المدنية والإقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينون وضاربة عرض الحائط المقاصد العليا التي وجدت من أجلها الوكالة ومتجاهلة العبارة الشهيرة (الكرامة للجميع)، ومتجاهلة روح ونص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وأعلنت "شاهد" في تقرير، أن "اللاجئين الفلسطينيين فوجئوا في مطلع العام 2016 بقرار، لا إنساني، من قسم الصحة في (الأونروا) يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني، وهم الأغلبية من المرضى الفلسطينيين، الذين يقصدون المستشفيات للعلاج إلى 20 في المئة حيث باتت تغطي (الأونروا) فقط 80 في المئة في المستشفيات الخاصة، بدلاً من 100 في المئة كما كان سارياً في العام الماضي"، مشيرةً إلى أن "(الأونروا) اشتراط لجوء المريض أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني ، وإذا تعذر وجود العلاج فيها يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وإذا تعذر علاجه أيضاً فيها يمكن تحويله إلى المستشفيات الخاصة".

ولفت التقرير الانتباه إلى أن "(الأونروا) قررت زيادة التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50 في المئة إلى 60 في المئة علماً أن موازنة الصحة ما زالت كما هي وبالتالي فإن المبالغ التي سيتم اقتطاعها من مرضى المستوى الثاني تفوق بكثير مبالغ زيادة 10 في المئة لمرضى المستوى الثالث، باعتبار أن ما نسبته 95 في المئة أو أكثرمن المرضى هم من مرضى المستوى الثاني".

وسألت "شاهد": "لماذا تحولت وكالة (الأونروا) مستشفيات أقل كفاءة وتقنية وهل هذه المستشفيات مؤهلة فعلاً وتتمتع بمواصفات تلبي الاحتياجات الصحية؟ وأين الكرامة الإنسانية أساساً في جعل صحة المريض الفلسطيني خاضعة للمناقصات؟ هل أدرك السيد مفوض عام الأونروا بيار كرنبول والسيد المدير العام للوكالة في لبنان السيد ماثياس شمالي المخاطر المترتبة على هذه القرار، هل يقبلون هم أن يعالجوا أطفالهم ومرضاهم في مستشفيات لا تتمتع بالمواصفات المعقولة؟". 

وفند التقرير المخاطر التي ستواجه اللاجئين الفلسطينيين جراء قرارات "الأونروا" الاستشفائية، معتبراً إلى أن "صحة اللاجئين الفلسطينيين أصبحت خاضعة للمناقصات بين (الأونروا) والمستشفيات على اختلاف أنواعها دون مراعاة تقديم الخدمات الطبية النوعية للاجئين، بالإضافة إلى البريروقراطية المعقدة لتحويلات المرضى التي ستبدأ في مستشفيات الهلال ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة جداً، وانتقالاً إلى المستشفيات الحكومية وبعدها إلى المستشفيات الخاصة، وما يمكن أن يتعرض له المريض من مخاطر على حياته في رحلته الطويلة بحثاً عن مستشفى يقبله ويقدم له الخدمة السريعة". 

وأوضح أن "مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يحتاجها المريض، وإن نقل المريض بحالة طارئة من مستشفى إلى مستشفى قد يؤدي إلى وفاته على الطريق، فضلاً عن أن إعطاء القرار للمستشفيات بقبول أو رفض المريض سيجعل الكثير من إدارات المستشفيات تتمسك بالمريض وعدم التخلي عنه، رغم عدم وجود إخصائيين أو التقنيات المطلوبة لديها، وما يسببه ذلك من خطر على حياته، إلى جانب محدودية العمليات الباردة شهرياً حيث حُددّ لمنطقة صور، على سبيل المثال للحصر، 10 عمليات باردة شهرياً ومنطقة صيدا 38 عملية". 

وأشار تقرير "شاهد"، إلى أن "تحديد سقف تغطية مرضى المستوى الثالث بــ 5000 دولار فقط وبمدة لا تتجاوز 12 يوماً سيتسبب بإخراج الكثير من المرضى من المستشفيات دون إستيفاء مدة علاجهم، فضلا عن الأعباء المالية التي سيتكبدها اللاجئون في المستشفيات الخاصة من خلال دفع فرق العلاج والاستغلال الذي سيتعرض له المرضى تحت مبرر أن هذا التحليل أو الدواء أو غيره من الخدمات لا تغطيها (الأونروا). ومن ثم الخشية من التلاعب بأسعار العلاج مما يجعل اللاجئ يدفع مبالغ كبيرة لا تتماشى مع ما تلقاه فعلياً من علاج".

وإذ رفضت "شاهد" تبريرات "الأونروا" وادعاءاتها بوجود عجز مالي، بحسب البيان، طالبت بـ"التراجع عن هذه السياسة الاستشفائية الجديدة والعمل على تحسين الخدمات الطبية بدلاً من تقليصها، والعمل على اتباع آلية سهلة في تحويلات المرضى إلى المستشفيات وعدم تحديد سقف محدد لعدد العمليات شهرياً وعدم تحديد سقف مالي وزمني حفاظاً على حياة المرضى من الخطر. بالإضافة إلى قيام (الأونروا) بترشيد إنفاقها وتحديد أولويات اللاجئين في الخدمات وعدم التهرب التدريجي من مسؤولياتها تجاههم. وصدور موقف رسمي فلسطيني عاجل من الرئاسة الفلسطينية ومن المرجعيات الفلسطينية كافة، سياسية ومجتمعية، برفض هذه السياسة الاستشفائية الجديدة".

المصدر: السفير