عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، والمركز العربي للتخطيط البديل، أمس الأربعاء مؤتمراً صحفياً في مدينة الناصرة، أطلقت من خلاله حملة إعلامية، بعنوان "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد"، بهدف منع البلبلة، وتوضيح القرارات، والنصوص القضائية، بشأن أملاك المهجرين، واللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومنع الالتباس والوقوع في فخاخ السماسرة والسلطات "الإسرائيلية".

وتأتي الحملة التي نظمت بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، كخطوة أولى للتصدي لمحاولات الترويج التي تقف من ورائها السلطات "الإسرائيلية" بالتعاون مع مجموعة من السماسرة، والمحامين وتجار الأراضي، للإيقاع بأبناء القرى المهجرة وتسويغ القرار المسمى "قضية أريدور"، على أنه ساري المفعول على أراضي القرى المهجرة، للضغط على أصحاب الأراضي، وورثتهم للتنازل، عن ملكيتهم التاريخية المثبتة لأراضيهم، وإغرائهم بأنها فرصتهم الأخيرة للحصول على التعويض المادي.

ووفقًا للسابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" فإنها تسري فقط على الأراضي المصادرة بموجب قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ولا تتعلق بقوانين المصادرة التي سنتها السلطات الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل، (قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953)، التي تم من خلالها مصادرة أملاك وأراضي من أسمتهم إسرائيل "غائبين" من أهلنا المهجرين الذين بقوا في وطنهم، واللاجئين في الشتات.

من جهته، أكد المحامي واكيم واكيم، أن حملة تأتي لعرض مخاطر ما يقوم به سماسرة الأراضي، مشيراً إلى أن هذه الحملة تقف ورائها مؤسسات وطنية، "حريصة على حقوق شعبنا التاريخية، فهي خطوة أساسية، وضرورية نظرًا لكثرة التوجهات من قبل أهلنا أبناء القرى المهجرة لهذه المؤسسات وللعديد من المحامين".

وأضاف:"رأينا أن هناك توجه ممنهج، يشمل العديد من أبناء شعبنا الذين يسعون للربح السريع، باستعمال أساليب الترغيب، والترهيب، لذلك رأينا أنه من واجبنا الوطني القيام بخطوات عملية، وهذا المؤتمر اليوم هو البداية، لأنه لن يبقى لنا أي مبرر للدفاع عن حقنا، إذا قمنا ببيع الأرض".

بدوره، قال سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، المهندس سليمان فحماوي، "دورنا كمهجرين أن نطالب كل فرد، وكل مهجر، وصاحب ملك، وأرض، وكل عربي أن يحمل رسالتنا كمهجرين، وأن يحمل رسالتنا لكل بقاع الأرض"، مؤكداً دور الأحزاب السياسية، في دعم الحملة، وإيصال رسالتها للمؤسسات الحكومية.

من جانبه، أكد رئيس إدارة مركز التخطيط البديل، حنا سويد، أن التعويض الحقيقي، أرض مقابل أرض، "فإذا المُرّوج قال سنعطي تعويض مقابل الأرض، أرض ممكن التحدث في الأمر، ما عدا ذلك، فلا يمكننا قبوله، كما لا يجبوالانسياق وراء الاستدراج، والمراودة عن النفس، وعن الذات والهوية الفلسطينية ،والموقف الوطني الفلسطيني الذي تميزت به جماهيرنا، وأهلنا".