أعلنت مصادر عبرية، أمس، عن هجمة استيطانية صهيونية جديدة في منطقة القدس في إطار سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة.

فقد ذكرت مصادر عبرية أن مخططات البناء في سفوح مستوطنة جيلو في شرق القدس، تقسم إلى قسمين، الأول أراض خاضعة لسيطرة سلطة "أراضي إسرائيل" يعد لبناء ٨٥٠ وحدة سكنية جديدة عليها، والقسم الثاني ملكية خاصة وتتضمن المخططات إقامة ١٣٨٠ وحدة سكنية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء صادقت عام ٢٠١٢ على المخطط الأول وصادقت على المخطط الثاني عام ٢٠١٣.

وتم تسويق ٧٠٨ وحدات من القسم الأول من قبل سلطة "أراضي إسرائيل" على مقاولين وجمعيات، لكن توجد صعوبات سياسية أمام بناء الحي الاستيطاني ولهذا من الصعب تقدير موعد بدء البناء.

وقال حنان روبين عضو مجلس بلدية القدس (هتعروت) وعضو لجنة التنظيم والبناء بأنه يجب التوجه للأميركيين من أجل السماح بالبناء.

وأضاف: "سيتم حل هذه المسألة عندما يسود فهم بأن جيلو ليست مستوطنة معزولة في الضفة الغربية".

وقال ردا على سؤال حول مدى تدخل الأميركيين في البناء بالقدس: "إنهم متدخلون بكل شيء وهذا مذهل. يعلم الأميركيون عن كل رخصة بناء تصدر هنا .. القدس مدينة يعيش فيها بشر وليست أداة على لوحة شطرنج العالم".

وتابع: "المدينة بحاجة لتكثيف المساكن وفقط من لا يعيش واقع المدينة قد يعتقد بأنه من المحظور علينا البناء في أحياء استيطانية مثل رموت وجيلو التي تعتبر أحياء يقطنها عشرات آلاف المستوطنين وبحجم مدن صغيرة في إسرائيل".

وأضاف "سنستمر بذلك بصورة موازية لمجهودات تعرض فيها صورة حقيقية على دول العالم بهدف الإيضاح بأن بناء أحياء استيطانية في القدس ضرورة وليس سياسة" حسب ادعائه.

وتمتد منطقة بلدية الاحتلال على مساحة ٥، ١٢٤ ألف دونم ويقطنها ٧٥٠ ألف نسمة، ويجري الإعداد لبلوغ عدد سكانها ٩٥٠ ألفا حتى عام ٢٠٢٠، ولهذا يتوجب بناء حوالي ٥٠ ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة.

وتوجد أحياء مستقبلية أخرى في القدس مثل المنطقة الصناعية ارنونا التي من المتوقع تحولها إلى حي سكني يتكون من ثلاثة آلاف وحدة سكنية.

ومثال على ذلك رمات شلومو والتي ستقام فيها ٢٢٠٠ وحدة سكنية جديدة، ويجري تسويق أراض، وتم إيداع بعض مشاريعها لدى اللجنة اللوائية، المنطقة الصناعية بسغات زئيف التي يعد لبناء ٩٠٠ وحدة سكنية عليها.

وكنتري رموت التي يجري بناء ٧٣٤ وحدة سكنية فيها، ومستوطنة جبعات همطوس التي يعد فيها لبناء حوالي ٢٢٠٠ وحدة سكنية على مسافة حوالي ألف دونم ويعاق هذا البناء لأسباب سياسية.