لم يعد الحديث عن بوادر انفجار اجتماعي كبير في المخيمات الفلسطينية، وتحديدا في الشمال بسبب تقليص «الأونروا» خدماتها، ووقف جزء كبير من تقديماتها العينية والمالية، مجرد تكهنات أو من باب الضغط الذي اعتادت أن تمارسه بعض الجهات لتحقيق مطالبها أو مصالحها الشخصية، بعدما تحولت القضية إلى قضية رأي عام وخرجت من أيدي المعنيين والمسؤولين الفلسطينيين إلى الشارع، على نحو قد يؤدي إلى انفلات الأمور، بما لا تحمد عقباه، في حال بقيت «الأونروا» على سياستها، وتضاعفت مشاكل اللاجئين في المخيمات.

فأبناء المخيمات الذين لجأوا قبل خمسة أشهر إلى كل الخيارات السلمية المتاحة للتعبير عن غضبهم من سياسة «الأونروا» المعتمدة مؤخرا، ونظموا التحركات والاعتصامات، يبدو أن البعض منهم اختار التعبير بطرق مختلفة، هي أقرب إلى الانتحار، من خلال ما يتم تداوله في بعض الأوساط الفلسطينية داخل مخيم نهر البارد على وجه الخصوص، عن توجه بعض الأشخاص لبيع أعضائهم (بيع الكلى)، على غرار إبن البارد الفلسطيني محمد موعد الذي بدأ عملية ترويج لبيع كليته لدفع بدل إيجار متأخر لمنزله أربعة أشهر.

هذه السابقة في التعبير عن تفاقم الوضع قد تكون من ضمن الخيارات التصعيدية التي قد يعتمدها أبناء المخيمات في وجه «الأونروا» والجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك بهدف لفت نظرها إلى معاناتهم الآخذة بالتفاقم يوما بعد يوم، خصوصا بالنسبة لنحو 1800 عائلة من نازحي مخيم البارد الذين توقفت «الأونروا» عن دفع بدل الإيجار لهم، وهم كانوا يحصلون عليه لحين الانتهاء من إعمار منازلهم التي دمرت بفعل المواجهات العسكرية في العام 2007 بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام».

وكانت «الأونروا» باشرت منذ انتهاء أزمة البارد وإطلاق ورش الإعمار بدفع مبلغ 200 دولار أميركي لكل عائلة نازحة لحين عودتها إلى منزلها، وسرعان ما تراجع المبلغ إلى 150 دولارا أميركيا قبل أن يصل إلى 100 دولار، ثم يتوقف قبل خمسة أشهر بشكل نهائي بحجة عدم وجود أموال، وهو السبب عينه الذي أدى إلى توقف أعمال الإعمار وإلى تقليص جزء كبير من المساعدات التي كان يحصل عليها اللاجئون ومعهم النازحون من مخيمات سوريا، الأمر الذي وضع آلاف العائلات أمام خيارين أحلاهما مر، إما ترك منازلها إلى الشوارع، وإما مواجهة أصحاب المنازل من خلال الاستجداء، وإما رفض الخروج من البيوت لحين انفراج الوضع، وهو ما تسبب بالعديد من الإشكالات، خصوصا أن المستأجر والمالك وضعهما متشابه من حيث الأزمة الاجتماعية.

وفي ضوء ذلك دعت المكاتب الطلابية والقوى الشبابية الفلسطينية في الشمال، بالتعاون مع اللجان الشعبية ومجالس الأهل وهيئات المجتمع المدني، إلى اعتصام في ساحات مدارس «الأونروا» في مخيم البداوي ونهر البارد امس الاول، لتسليط الضوء على معاناة الطلاب بسبب قرار دمج الصفوف.

وعن أسباب التحرك أشار البيان إلى أنه «مع بداية العام الدراسي الجديد 2015 ـ 2016 قامت «الأونروا» بإجراءات ظالمة بحق التعليم داخل مدارسنا، إذ وضعت داخل كل وحدة صفية ما يزيد عن 45 طالبا، بالمقابل نرى إدارة التربية والتعليم تصرف مبالغ مالية طائلة على برامج لتحسين جودة التعليم، وهنا السؤال كيف يمكن لهؤلاء الطلاب مثلا تطبيق التعليم التعاوني في وحدة صفية يزيد طلابها عن 50 طالبا».

المصدر: السفير