دعا مركز "العودة" الفلسطيني في أول مشاركة له الاثنين، في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجينيف، بعد اعتماده في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة إعادة طرح ملاف اللاجئين الفلسطينيين وحله على أساس حق العودة الذي تكفله القوانين الدولية.

وأوضح رئيس المركز، ماجد الزير، في كلمته أمام المجلس الاثنين، أن حق العودة مكفول بموجب القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعطي لكل إنسان الحق في التحرك إلى بلاده والخروج منها متى مشاء، وأشار إلى أن هذا التحرك الدائم للاجئين الفلسطينيين يحتم إعادة طرح قضية اللاجئين وإعادة الاعتبلار لحق العودة وطرحه لصالح تطبيقه.

كما تطرق الزير في كلمته إلى ملف "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا"، وأكد أنها ليست قضية منح وتبرعات، وإنما هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، وطالب بالضغط على إسرائيل لكي تقوم بالتزاماتها السياسية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "إن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس حق العودة هي الأساس لأي تسوية سياسية للصراع العربي ـ الإسرائيلي".

وقد انعقدت في مدينة جينيف السويسرية صباح امس الاثنين (28|9) في مقر مجلس حقوق الإنسان الدورة 30 للمجلس، وهي دورة تطرح فيها كل القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويناقش ملف فلسطين دوريا ضمن السابع في أجندة المجلس، وتفرد لها دوما مساحة زمنية كافية.

ومن اللافت للانتباه أن إسرائيل والدول الداعمة لها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت منزعجة من طرح البند الخاص بفلسطين وتحاول جاهدة إلغاء هذا النقاش، ولذلك كانت هناك مقاطعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة اليوم للجلسة، وتم تقليصها زمنيا إلى ساعتين، تكلمت فيها عشرات الدول الأعضاء.

وحضرت أحداث القدس واقتحامات مسجد الأقصى في كل كلمات الدول العربية، وبل وتعدى ذلك إلى كلمات الدول غير الإسلامية، مثل البرازيل.