أكدت المجموعة أن جميع الدول المحيطة بسوريا تستمر بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء الأوضاع الأمنية في سورية، والخطورة العالية التي تتعرض لها حياة اللاجئين الفارين من الحرب والحصار.

وأفادت أن السلطات الأردنية تمنع دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا رسميًا بذلك الخصوص.

وأشارت إلى أن السلطات اللبنانية تضع شروطاً يصفها اللاجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى ‏لبنان وفي حدود ضيقة جداً كمقابلات لم الشمل في السفارات الأوروبية، او السفر عبر مطار بيروت.

وفي ‏تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج.

وشددت مجموعة العمل على أن هذا يجبر اللاجئين الفلسطينيين في سورية على دخول الأراضي التركية عبر الطريق البري بطرق غير شرعية بالرغم من خطورته.

ورأت المجموعة أن تلك الإجراءات من شأنها أن تعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين في سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين خلال الحروب والأزمات.

وفي السياق، اعتقل عناصر الأمن العام اللبناني بصيدا جنوب لبنان اللاجئ الفلسطيني أحمد غازي صالح (20 عاماً)، بحجة انتهاء إقامته، علماً أنه من أبناء مخيم السبينة المهجرين إلى مخيم عين الحلوة.

يُشار أن هذه الاعتقالات تثير حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان والبالغ تعدادهم حوالي 45 ألف لاجئ، وذلك خوفًا من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.

إلى ذلك، يشتكي العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك الفصائل الفلسطينية و"أونروا" والسفارة الفلسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكلاتهم.

المصدر: وكالة صفا