نظم أهالي مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، اعتصاماً أمام مركز "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في حضور اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، احتجاجاً على أزمة مياه الشرب الملوثة بالصرف الصحي والوحول.

والقت مسؤولة المؤسسات في اللجنة الشعبية سميرة أبو الفول كلمة ناشدت فيها "الأونروا"، "حماية مرضى السرطان، والكلى، وطلاب المدارس، فالمياه الملوثة طالت كل المنازل والمدارس في المخيم، الذي يستقطب الـ7000 نسمة من النازحين الفلسطينين السوريين".

وطالبت مدير عام "الأونروا" بالتحرك السريع وعدم الاستهتار بأرواح وصحة البشر"، كما ناشدت وزير الصحة وائل أبو فاعور "بفتح تحقيق سريع للبحث في أزمة تلوث المياه".

وأكدت "أن المياه ملوثة وغير صالحة للشرب، أو حتى للتنظيف، وفيها نسبة عالية من الرمال.

وتحدث أسامة عطواني باسم اللجنة الشعبية فـ"حمل مسؤولية تلوث المياه لإدارة "الأونروا" وطالب بايجاد حل سريع لمشكلة المياه". وأكد "أن أبناء المخيم يعانون منذ أكثر من سبع سنوات من أزمة تأمين المياه، وبعد عدة تحركات واعتصامات ومجلدات من المذكرات والرسائل لـ "الأونروا" مطالبين بحفر بئر للمياه في المخيم، فأستجابت "الأونروا" على حفر بئر جوفي على عمق 450 مترا داخل المخيم الا أن "الأونروا" رفضت طلب اللجان الشعبية بالاشراف على تنفيذ المشروع، وكانت هذه الاشارة الأولى لتخوفنا من عدم تنفيذ المشروع، بالشكل الصحيح، حيث كنا نراقب من بعد، وتبين لنا بالحقائق والوثائق ان عمق البئر 328 مترا، ولم يكن 450 حيث العقد وان القميص الداخلي لم يتجاوز ال200 متر وعملية العزل الخارجي لم تكن بالطريقة الصحيحة".

واكد "ان كل هذه الحقائق علمت بها "الاونروا"، ونطالبها بالتزام المتعهد بتنفيذ الشروط المطلوبة".

كما طالب المعتصمون "اعتبار هذا البئر مصدرا للاوبئة ولن يقبلوا بضخ المياه منه او اي صيانه جديدة له، وفتح ملف البئر ومحاسبة المتورطين بسوء العمل والتنفيذ او الاختلاس، وتأمين مياه صالحة للشرب من خلال اما اعادة الكشف على الآبار الثلاثة المهملة او حفر بئر جديد ولقاء المدير العام" للاونروا" في بيروت لبحث كافة الملفات ومن بينهم المياه.