شرعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تنفيذ مشروع تجريبي للمساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل، ضمن مبادرة التعافي المبكر في غزة، وهو برنامج قوبل برفض من أصحاب المنازل المدمرة، واعتبروه مقدمة للتخلي عنهم في ظل حياة التشرد الداخلي التي يعيشونها منذ أن دمرت إسرائيل منازلهم في الحرب الأخيرة.

وقالت « الاونروا» إن هذا البرنامج المخصص لسكان المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة قبل عام «صُمم لتعويض تكاليف الإسكان المؤقت من خلال فرص عمل قصيرة الأمد». وأشارت في بيان لـها إلى أن مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل هو جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة لتأمين الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات الإيواء للأسر الفلسطينية اللاجئة في غزة، التي لحقت بمساكنها أضرار جسيمة أو دمُرت كلياً خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وأوضحت أن جميع الأسر الفلسطينية اللاجئة المسجلة التي حصرت «الأونروا» مساكنها على أنها غير صالحة للعيش، مستحقة للمشاركة في فرصة عمل اختيارية لمدة ثلاثة شهور، لافتة إلى أنه يمكن للأسرة الواحدة الاستفادة من فرصتي عمل. وسيكسب الأفراد المشاركون 266 دولار شهرياً، وهو أكثر قليلاً من قيمة مخصصات بدل الإيجار الشهرية التي تتراوح بين 200 و250 دولارا شهرياً تبعاً لحجم الأسرة.

وخلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل الصيف الماضي، دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي. وجرى ترميم المنازل المدمرة جزئيا، لكن لم تبدأ عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا بالشكل المطلوب، لتأخر وصول أموال المانحين. ولا تزال هناك آلاف الأسر التي دمرت منازلها في الحرب الأشرس ضد الفلسطينيين، تقيم في منازل مستأجرة لا تفي احتياجات هذه الأسر.

وأوضحت «الأونروا» أنها استحدثت مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل هذا، استجابة لـ «العجز الضخم في برنامجها لإعادة إعمار غزة الذي تبلغ تكلفته 720 مليون دولار. ووصلت قيمة العجز فيه حالياً إلى 493 مليون دولار».

يشار إلى أن غالبية الدول التي تبرعت بأموال إعمار غزة في مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء الحرب، لم تف بالتزاماتها المالية.

وبدأت دولة قطر مؤخرا في تنفيذ عدة مشاريع بناء لصالح أصحاب المنازل المدمرة كليا، ومن ثم أعلنت الكويت عن تنفيذ مشاريع أخرى.

وأشارت «الأونروا» إلى أن الأسر المستحقة غير مجبرة أو ملزمة بالمشاركة. وأضافت «المشروع طوعي تماماً، وهو خيار بديل لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم. وتُسلم الأسر اللاجئة المشاركة في مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل بأن هذه الفرص هي بديل لمخصصات بدل الإيجار».

وقالت إنه عند النظر في خيار المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل، فعلى هذه الأسر أن تعي أنه رغم استمرار «الأونروا» في سعيها الحثيث لتأمين تمويل إضافي للإيواء الطارئ، فلا يمكنها ضمان توفر المزيد من التمويل لمخصصات الإيجار مستقبلاً. وأضاف البيان «فيما تم تأمين التمويل لهذا المشروع التجريبي، فإن تمويل مخصصات بدل الإيجار التقليدية غير مضمون للفترة المتبقية من عام 2015».

وأشارت إلى أن هذا المشروع بدأ تنفيذه مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وأنه يدعم خيار المساعدات النقدية للمساكن مقابل عمل الأسر اللاجئة النازحة المستحقة التي تختار تقديم الطلبات والاستفادة من فرص عمل ضمن فئة غير المهرة في منظمات مضيفة معتمدة من «الأونروا» تضطلع بأنشطة التعافي المبكر المرتبطة مباشرة بآثار عدوان عام 2014.

ودعت «الأونروا» الأسر اللاجئة المستحقة التي تختار تقديم الطلبات، لزيارة مكاتب «الأونروا» كل في منطقته، علما بأن الأسر غير ملزمة بالمشاركة. وأشارت إلى أن تمويل هذا المشروع مخصص تحديداً له، وهو جزء من الاستجابة الطارئة، ولا يمكن استخدام هذا التمويل للأنشطة الأخرى.

ولم تقنع مبررات «الأونروا» ولا إعلانها بأن هذا البرنامج غير إجباري، جموع اللاجئين الذي دمرت منازلهم. وقال أحد أصحاب المنازل من وسط قطاع غزة وتسلم مؤخرا مستحقات مالية بدل إيجار بعد تأخر طويل، إنه يشعر بأن هناك عملية ما تتم في الخفاء للتخلي عنهم من قبل «الأونروا».

وقال هذا الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية من فقدانه مستقبلا مساعدات هذه المنظمة الدولية، لـ «القدس العربي» إن لجوء «الأونروا» لحجة الأزمة المالية، مقدمة لوقف المساعدات المقدمة لهم كأصحاب منازل مستأجرة، لافتا إلى أن قيمة العمل في البرنامج المقترح تكاد تكفي لدفع الإيجار، متسائلا إذا ما قرر العمل من أين يأتي بقوت أطفاله. وأكد أن وقف تمويل بدل الإيجار كما تلمح «الأونروا» سيجعل الشارع مأوى لأسرته، حيث لن يتمكن وقتها من توفير المال اللازم لاستئجار المنزل، في ظل عدم بدء عملية إعمار منزله المدمر كليا».

ويتردد أن موظفي «الأونروا» في قطاع الخدمات الاجتماعية، شرعوا بعرض العمل على أصحاب المنازل المدمرة، مقابل الحصول على مبالغ مالية لدفع بدل الإيجار في العديد من مناطق قطاع غزة، وسط استياء كبير من المتضررين.

وكثيرا ما تكون عملية التخيير أو عدم الإجبار، مقدمة لفرض سياسة أو أمر ما في المستقبل، خاصة وأن الفلسطينيين تعودوا على هذه الأمور في مرات عديدة سابقة.

وأعلنت «الأونروا» قبل أشهر أنها تعاني من أزمة مالية خانقة، أجرت على أثرها تقليصات كبيرة على عملها في مناطق عملياتها الخمس، وسط احتجاجات من اللاجئين وجموع الموظفين.

المصدر: القدس العربي