طالب رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى، وليد جنبلاط بتطبيق القوانين التى صدرت ومنحت الفلسطينيين فى لبنان حق العمل.

وتساءل جنبلاط "لماذا تتغاضى السلطات اللبنانية المختصة عن وضع هذه القوانين موضع التطبيق بعد أعوام على إقرارها فى مجلس النواب اللبناني؟".

وأضاف: كفى متاجرة بالفلسطينيين فى لبنان والوقوف فى وجه سعيهم للقمة العيش.

وقال "كأنه قد كتب على الشعبين السورى والفلسطينى أن يعيشا المآسى تلو المآسى والانكسارات تلو الانكسارات، وكأنه لا يكفى الشعبين السورى والفلسطينى القتل والتهجير والتدمير حتى تلاحقهما لعنة العنصرية والجهل التى تطاول أطفال فلسطين وسوريا وآخرها مجزرة دوما التى ارتكبها النظام السورى مضيفا جريمة جديدة إلى سجله الحافل بالجرائم"، على حد وصفه.

وأضاف: وبسبب نقص التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" وتجاهل المجتمع الدولى لهذه المنظمة التى تقدم خدمات تربوية مهمة للفلسطينيين، سيتم إقفال نحو 700 مدرسة فى قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وهو ما سيترك كل التلاميذ من دون تعليم ما يؤسس لمستقبل أكثر ظلما ويترك جيلا بكامله فريسة للجهل والتطرف والتخلف.

وأضاف "المجتمع الدولى لم يكتف بتغاضيه التاريخى عن قضية فلسطين ووقوفه متفرجا طوال سبعة عقود على ضياعها واحتلالها وتهجير أهلها ومصادرة أراضيها، بل ها هو اليوم يتخلى عن الدور شبه الوحيد الذى قام به عبر "الأونروا" والمتمثل بتعليم أطفال فلسطين".

وأوضح أن أطفال سوريا كان لهم نصيب من المأساة، قائلا "وكأنه لا يكفيهم هربهم من وطنهم نتيجة العنف والقصف والبراميل المتفجرة، فإذا بهم يتعرضون للحرمان من التعليم فى المدارس الحكومية اللبنانية التى ستقفل فى وجههم نتيجة قرار لوزير التربية استجابة لصيحات عنصرية من دون إدراك المفاعيل السلبية لهذا القرار على الأجيال العتيدة لأنه بمثابة دعوة مفتوحة إلى تلك الأجيال للسقوط فى الجهل والتطرف ناهيك بتأثيره فى تغذية مشاعر الحقد والكراهية ضد لبنان واللبنانيين".

وختم تصريحه قائلا: تجاهل المجتمع الدولى من هنا، وقرارات ارتجالية من هناك تضع مئات الآلاف من الطلاب السوريين والفلسطينيين فى مهب المجهول وتتركهم رهينة قدر قاتم وسوداوى ومأسوى. الشعبان السورى والفلسطينى منكوبان بكل ما للكلمة من معنى.

المصدر: اليوم السابع