أغلق لاجئون فلسطينيون، يعيشون في مخيمات الضفة الغربية المحتلة، الشوارع الرئيسية في المدن الفلسطينية، احتجاجاً على الآثار المترتبة عن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خدماتها، وأبرزها تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية.

وكشف نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن وجود اتصالات ومشاورات مع الدول المانحة للوكالة، من أجل دعم موازنة المؤسسة الدولية، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحملة الشعبية لمواجهة إجراءات وكالة الغوث، أحمد أبو خيران، لـ"العربي الجديد" إن موجة من الاحتجاجات جابت المخيمات الفلسطينية في مختلف المدن والتجمعات، ترافقها اجتماعات للجان الشعبية داخل المخيمات، لبحث تداعيات الأزمة المترتبة على تهديدات الالأونروا بتأجيل العام الدراسي في المخيمات.

وأوضح أن "المخيمات الفلسطينية تشهد حراكاً شبابياً وتنظيمياً ووطنياً، من أجل شحن الهمم نحو المواجهة التي لا تحمد عقباها، سواء كانت مع الالأونروا أو المؤسسات الدولية أو المجتمع الدولي، وحتى الاحتلال"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، حمل طلاب المدارس في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مقاعد الدراسة وجلسوا عليها في الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، ورفعوا لافتات تطالب بحقهم في التعليم، إضافة إلى مواصلة الالأونروا تقديم خدماتها، وعدم تأجيل العام الدراسي.

إلى ذلك، حذر مسؤول الخدمات في المخيم، محمود عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" من أزمة وتوتر كبيرين قد يعصفان بالمخيمات، التي تعاني أصلاً من الفقر والنقص في البنية التحتية، وتفشي البطالة، وأزمة في السكن، بسبب تقليص خدمات الالأونروا المتواصل.

وقال عبدالعزيز "الجميع يدرك أن المخيمات الفلسطينية تعيش على بركان من الممكن أن ينفجر في أي لحظة في وجه الجميع، وينعكس بكل آثاره على كافة المدن الفلسطينية، كون المخيمات جزءاً لا يتجزأ من فلسطين".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، خاصة وكالة الغوث التي أنشئت لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنها إذا أرادت وقف خدماتها، فعلى المجتمع الدولي أن يعيد اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها.

وشهدت كافة المخيمات الفلسطينية فعاليات مماثلة شارك فيها طلاب المدارس، فيما سيشهد يوم غد رفع الرايات السود فوق أسطح المنازل والمؤسسات، في خطوة أخرى احتجاجية على تهديدات الالأونروا، بينما سيكون هنالك فعاليات مركزية يشارك فيها كافة اللاجئين الفلسطينيين أمام مقر الالأونروا في رام الله، الأسبوع المقبل.

اتصالات ومشاورات

وفي السياق ذاته، كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي البارز في حركة "فتح"، فيصل أبو شهلا لـ"العربي الجديد"، عن وجود اتصالات ومشاورات تقوم بها الحركة ومنظمة التحرير مع الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الالأونروا"، من أجل دعم موازنة المؤسسة الدولية، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو شهلا إنّ الحديث عن وجود عجز مالي في هذا التوقيت في مؤسسة دولية بحجم الوكالة، يثير العديد من التخوفات عن وجود مؤامرة دولية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء عمل الالأونروا، التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ ما بعد النكبة.

وشدد البرلماني الفلسطيني على الرفض القاطع لأي تعطيل في العملية التعليمية المقدمة لنحو نصف مليون طالب فلسطيني، معتبراً أن الحديث المفاجئ عن أزمة مالية تمس قطاعات هامة كالتعليم والصحة، يوضح وجود قرار بتصفية قضية اللاجئين.

وأضاف: "مؤسسة الالأونروا قامت بموجب قرار أممي بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وهو القرار الذي كفل استمرار تشغيل اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، إلى حين عودتهم إلى منازلهم، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة".

ولفت أبو شهلا إلى أن المتغيرات الإقليمية وحالة الصراع الدائرة في سورية واليمن والعراق، دعت كثيرا من المانحين إلى تحويل اهتمامهم نحو هذه الدول، بعيداً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة تصفية قضيتهم، عبر افتعال أزمات مالية وعدم تحويل الدعم لصالح الالأونروا.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية شكلت غرفة مشتركة فيما بينها، للوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الدولية، ومجابهة أي محاولة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما يجري في المؤسسة الدولية.

المصدر: العربي الجديد