أطلق مجموعة من السياسيين الأردنيين، دعوة لتحديد موازنة مالية ثابتة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من منظمة الأمم المتحدة، عادّين أن تهديدات الوكالة بتقليص خدماتها المقدّمة للاجئين، من شأنها "خدمة مشاريع تصفية قضية العودة".

جاء ذلك خلال مشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء ورؤساء الأحزاب السياسية في ورشة عمل عقدها مركز "دراسات الشرق الأوسط" في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، تحت عنوان "المضمون السياسي لمشروع وحق العودة".

وناقش المشاركون في الورشة، المبادئ الأساسية المتضمنة لمشروع العودة وكيفية إنشاء حركة سياسية متخصصة بتطبيق مشروع العودة والمحافظة على الحق القانوني للاجئين الفلسطينيين.

كما بحثوا فكرة العودة الجزئية واستخدام الحق الفردي المطلق بالعودة بما لا يتناقض مع العودة الجماعية، داعين إلى إنشاء صندوق لتمويل العائدين، وتسهيل عودتهم، وتوفير مصادر دخل لهم في فلسطين.

وأكّد المتحدثون خلال الورشة، على ضرورة إنشاء هيئة تجمع المؤسسات العاملة للقضية الفلسطينية في مختلف دول العالم، والتواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية لكسب تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني.

كما أوصوا بتنسيق الحراك الفلسطيني في دول جوار فلسطين خاصةً والعالم بشكل عام، والعمل على بلورة استراتيجية وطنية شعبية للدفاع عن حق العودة يتم تمويلها من صندوق خاص ينشأ لهذه الغاية.

وعدّوا أن ما يجري في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحت عنوان العجز المالي هو محاولة لـ"تصفية قضية اللاجئين والالتفاف على القرار الأممي (رقم 194)، واستخدامها كورقة ضغط على اللاجئين الفلسطينيين لتقبّل الحلول الدولية المطروحة بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة".

وطالب المشاركون في الورشة، بالتحرك السياسي لاستصدار قرار أممي لتثبيت موازنة "الأونروا"، أسوة بغيرها من الوكالات المتخصصة وعدم إبقائها رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول.

وشدّدوا على ضرورة بث الوعي الوطني في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني ابتداءً من مرحلة الطفولة لغرس القضية الفلسطينية في نفوسهم واستقراء مدى تفاعل الجيل معها، مع التأكيد على أن نيل جنسية دولة أو مواطنتها لا يعني إلغاء حق العودة، وأن مكان السكن لا يحدد صفة اللاجئ "الذي لا يلغى بإلغاء وجوده في المخيمات"، وفق تأكيدهم.

وحذّر المتحدثون، من مخططات تجزئة تطبيق حق العودة وفق معايير إسرائيلية، مشيرين إلى ضعف الحراك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في دول العالم تأكيداً على حقوق الشعب الفلسطيني مقارنةً بالاختراق الصهيوني في عدد من دول العالم، وخاصة حق العودة وتقرير المصير.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل الحراك الحزبي عربياً تجاه قضية فلسطين تحت شعار "فلسطين توحدنا"، مع ترك الخلافات المتعلقة حول باقي ملفات المنطقة جانبا، وصولاً إلى عمل عربي مشترك يخدم قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويساهم في تحقيق مشروع عربي فلسطيني للعودة.

وحذر المشاركون ممّا تتضمنه "المبادرة العربية للسلام" بحديثها عن حل يتم الاتفاق عليه في ملف اللاجئين وليس المطالبة بعودتهم، كما أكدوا أن تطبيق حل الدولتين بالمفهوم الإسرائيلي يعد إلغاءً لحق العودة.

وبحث المتحدثون في الورشة، آلية الاستفادة من نصوص القانون الدولي لتحقيق حق العودة، مشيرين إلى ما يتم طرحه من أفكار لعودة أعداد محدودة من اللاجئين إلى داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بديلاً عن عودتهم إلى ديارهم، أو طرح مسألة التوطين في أماكن لجوئهم خارج فلسطين مع تنازلهم عن حق العودة إليها.

المصدر: الرسالة نت