أشاد وزير العمل اللبناني سجعان قزي، بصمود الشعب الفلسطيني، وتحديه للمعاناة والمأساة التي يتعرض لها، مؤكداً تفهمه لمطالب الفلسطينيين، خاصة ما له علاقة بالمراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين مجلس النواب، حيث أوعز إلى أجهزة الوزارة بضرورة تحضير هذه المراسيم من أجل توقيعها بشكل سريع لتصبح القوانين المتعلقة بحق العمل والضمان الاجتماعي، واجبة التنفيذ فوراً".

جاء ذلك في بيان لـ" الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بعد زيارة وفد منها لقزي، ضم علي فيصل، محمد خليل، فتحي كليب وعلي محمود، الوزير قزي، وقال البيان أنه تم عرض "أوضاع العمال الفلسطينيين وما يعيشونه من معضلات كبيرة بسبب سياسة الحرمان والقوانين اللبنانية، التي لا زالت تشكل عاملاً ضاغطاً على العمال الفلسطينيين، بحرمانهم من العمل بحرية، وأيضا من حقهم في الضمان الاجتماعي".

وأشار البيان الى أن "الوفد شرح لوزير العمل المشكلات التي يعيشها العمال الفلسطينيون نتيجة عدم صدور المراسيم التطبيقية من قبل وزارة العمل، ما أدى الى توقف العمل بالقوانين التي أصدرها البرلمان اللبناني عام 2010، ما ضاعف المشكلات الموجودة أصلاً، بحيث وصلت نسب البطالة إلى أرقام عالية يشكل استمرارها وعدم معالجتها خطراً كبيراً على أكثر من مستوى. ودعا الوفد وزير العمل إلى إصدار المراسيم التطبيقية والقرارات الإدارية التي تخفف من الضائقة الاقتصادية بالنسبة للعمال الفلسطينيين، وبما يمكنهم من العمل بحرية ودون ملاحقة من قبل الأجهزة المعنية".

كما دعا الوفد إلى "السماح للسائقين الفلسطينيين بالعمل بحرية وعدم ملاحقتهم، خاصة وأنهم لا يشكلون مزاحمة للسائقين اللبنانيين، وأن خط سيرهم من وإلى المخيم. وأيضاً تسهيل عمل صيادي الأسماك وحق الحصول على تذكرة صياد بحري وفي الحصول على باسبور بحري. كما دعا الوفد أيضاً إلى إنصاف العمال الزراعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل، والاستفادة من إصابات طوارىء العمل ومن تقديمات الضمان الاجتماعي".

وعرض الوفد "الانعكاسات السلبية لتخفيض خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، مطالباً الدولة اللبنانية بـ"بذل جهودها لدى الدول المانحة لدفعها الى سد العجز في الموازنة العامة، ووقف الاجراءات التي اتخذتها الأونروا لما ستسببه من اضطرابات اجتماعية في حياة اللاجئين، وما ستلحقه من أضرار بمصالحهم، إضافة لتعريض المخيمات لاضطرابات لا يمكن التقليل او الاستخفاف بنتائجها".

كذلك عرض الوفد أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، لافتاً إلى أن "الفلسطينيين لا زالوا يأملون بسياسة لبنانية تعيد الاعتبار لحقوقهم الإنسانية، خاصة حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق"، مجدداً التأكيد على "الموقف الفلسطيني العام بأن الشعب الفلسطيني خارج إطار الصراعات في لبنان والمنطقة، ويدعو إلى التعاطي معه ومع حقوقه ومخيماته بشكل موضوعي وانساني، بما يفوت الفرصة على كل العابثين بأمن شعبنا واستقرار مخيماته".

المصدر: وكالات