كشفت معطيات نشرتها ما تسمى بوزارة "الأمن الداخلي" الصهيونية امس الخميس (9-7)، عن ارتفاع حاد في عمليات هدم منازل القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها صهيونيا في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، كما ارتفعت بالتوازي عمليات تجريف الأراضي الزراعية.

وقال التقرير "إن ارتفاعا بنسبة 54 في المائة طرأ على عمليات الهدم في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، حيث تم هدم 1073 منزلا في القرى العربية غير المعترف بها خلال العام الماضي، مقارنة بـ697 عملية هدم خلال العام الذي سبقه، أي بفارق 376 عملية هدم".

وأشارت معطيات التقرير، إلى حصول ارتفاع في عدد المباني التي هدمت من أصحابها في أعقاب صدور أوامر صهيونية بهدمها، وذلك في محاولة لتفادي دفع الغرامات الباهظة التي تُفرض عليهم في حال قيام جرافات صهيونية بعملية الهدم، حيث أقدم فلسطينيون على هدم 718 منزلاً بأيديهم خلال العام الماضي، مقابل 376 منزلاً في العام 2013، الأمر الذي عدّه التقرير "نجاحاً".

وبين التقرير، أن النصف الثاني من عام 2014 الماضي، شهد هدم عدد قليل من المنازل الفلسطينية مقارنة مع النصف الأول، لجملة من الأسباب أهمها الحرب على قطاع غزة في تموز (يوليو) الماضي، والمواجهات في مدينة القدس المحتلة.

كما أظهر التقرير، ارتفاعا في عمليات التجريف التي تقوم بها سلطات الاحتلال للأراضي الزراعية الفلسطينية بزعم "الاستخدام غير المشروع للأرض"، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتجريف 12,982 دونما في العام 2014، مقابل 7,500 دونم في العام 2013.

وأرجع التقرير، سبب الارتفاع في عمليات الهدم وتجريف الأراضي الزراعية إلى نشاط عمل ما تسمى بوحدة "يوآف"، التي تعمل على تحديد المباني وتنفيذ عمليات الهدم مع الجهات المختلفة، وأن الانشغال في الحرب على غزة والوضع الأمني في البلاد عامة هو ما عطّل وصول عمليات الهدم إلى نحو 2000 عملية في العام الماضي، وفق التقرير.

وتدّعي السلطات الصهيونية أنه يتم بناء نحو 3 آلاف مبنى فلسطيني سنوياً بشكل غير قانوني، وأن وزارة "الأمن الداخلي" تخطط لهدم كل المباني الجديدة، وتنفيذ عمليات هدم بنفس وتيرة عمليات البناء.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام