سلمت سلطات الاحتلال عشرات أوامر الهدم ووقف البناء لمواطنين في بلدتي أبو ديس وسلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد المحامي بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في شرق القدس، أن موظفي ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" برفقة حراسة من جيش الاحتلال، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو عرب الجهالين أمس، وسلموا العائلات إخطارين مختلفين، الأول يبلغهم عن ضرورة الرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والحضور بتاريخ (22-7-2015) لمناقشة قضية ترحيلهم، والثاني يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء في المنطقة، وستعقد جلسة لهم بتاريخ (6-8-2015) بمحكمة ما يسمى بـ "بيت إيل".

وأكد المحامي بحر في تصريح صحفي، أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن الخطوات التصعيدية الصهيونية من أجل ترحيل البدو من شرق القدس، وتجميعهم شرقي أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة سكانية للسكان في المنطقة؛ حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، بالرغم من قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن.

وأوضح بحر أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردًّا على قرار محكمة بداية بيت لحم "الفلسطينية" الذي صدر أمس الأول، ويقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها في "بوابة القدس". وأشار إلى أن البدو أصبحوا بذلك بين نارين، ففي حالة حضروا لبوابة القدس، ستمنعهم السلطة من ذلك، لأنهم سيقطنون في أرض تعود ملكيتها لسكان من بلدة أبو ديس.

وفي سياق متصل، قال مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وزعت إخطارات "هدم إدارية" على منشآت تجارية ومنزل في حي عين اللوزة بالبلدة.

وأوضح أن طواقم البلدية علقت أمر هدم إداريا على منزل في الحي، قائم منذ حوالي 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.

كما علقت الطواقم أمر هدم إداريا على منشأة "كراج لتصليح السيارات"، تبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا، ومبني منذ 3 سنوات من الحديد والزينكو، علمًا أن 5 عائلات تعتاش منه.

كما اقتحمت طواقم البلدية أرضا خالية في الحي، وعلقت عليها أمر هدم إداريا، علما أنه لا يوجد بها أي بناء.