تعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أزمة مالية صعبة، أجبرتها على تقليص عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم 137 موظفاً، بنحو 85%، وفق خطة من عدة خطوات تستهدف تقليص النفقات من أجل القدرة على استمرارية عمل المنظمة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم.

ولجأت الأونروا مؤخراً للإعلان عن تقليصات واسعة في الكثير من الخدمات بالإضافة لوقف التوظيف الدائم لمدة خمس سنوات في مناطق عملياتها المختلفة، بسبب عدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم المالية وحالة العجز في الموازنة العامة للمنظمة الدولية.

ويقول المستشار الإعلامي لـ "الأونروا"، عدنان أبو حسنة لـ "العربي الجديد"، إنّ الأزمة المالية التي تعيشها المنظمة الدولية هي أزمة حقيقية وغير مسبوقة، ما دفعها لإجراءات تقشفية للسيطرة على الأزمة خشية تفاقمها، مشيراً إلى أن "الأونروا" ستنهي عقود عدد كبير من موظفيها الدوليين بحلول شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة لتجميد التوظيف للموظفين المرتبطين بميزانية الأونروا الدائمة، بفعل اشتداد الأزمة المالية ووجود عجز مالي بأكثر من 100 مليون دولار.

ويشير أبو حسنة إلى أنّ ما هو متوفر لدى "الأونروا" من مصاريف تشغيلية يكفي فقط حتى بداية سبتمبر/أيلول المقبل، لافتاً إلى أنّ الأزمة تستدعي نظرة جديدة من المانحين لإنقاذ الأونروا وإبقاء برامجها. وأوضح أنّ هناك اتصالات مستمرة مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة.

ويلفت المستشار الإعلامي لأونروا إلى أنّ هناك مئات الملايين من الدولارات التي دفعت في غير أماكنها بسبب واقع اللاجئين الفلسطينيين في سورية والحروب الإسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة، مؤكداً أنّ عدم التدخل من قبل المانحين سيؤدي إلى بدء الإجراءات التقشفية بداية سبتمبر المقبل.

ويقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، لـ "العربي الجديد"، "إنّ أزمة الأونروا متراكمة على مدار سنوات، وممتدة منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 وبدأت تطفو للسطح بشكل سنوي وواضح خلال الأعوام القليلة الأخيرة".

ويشير أبو مدللة، وهو باحث في شؤون اللاجئين أيضاً، إلى أنّ "الأونروا" تلجأ لتصدير أزمتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من أن تتجه للأمم المتحدة للحصول على تمويل يضمن استمرار خدماتها وعملياتها دون تقليص.

ويوضح أنّ "الأونروا" قلصت خدماتها في كافة المجالات بما فيها الصحة والتعليم بالإضافة لعملية ترميم المساكن، ورفعت يدها عن ملف المياه واحالته للبلديات بالإضافة لإيقاف عشرات المشاريع التنموية في خطوة سياسية تهدف من خلالها إلى تقليص خدماتها بشكل تدريجي حتى إيقافها بشكل كلي وإحالة ملف اللاجئين للسلطة الفلسطينية.

ويلفت أبو مدللة إلى أنّ الأزمة المالية المتراكمة للأونروا أدت بها إلى فتح المجال أمام التقاعد المبكر لموظفيها بالإضافة لتقليص أعداد الموظفين الأجانب، عدا عن نيتها دمج أكبر قدر ممكن من الفصول الدراسية للطلبة في مدارسها من أجل تقليص أعداد المدرسين.

ويبينّ أبو مدللة أن موازنة الأونروا للعام الحالي التي لم تتجاوز مبلغ الـ 730 مليون دولار مقارنة مع موازنة العام 2010 التي قدرت بأكثر من 840 مليون دولار توضح حجم التراجع في موازنة الأونروا والأزمة المالية التي نشأت بفعل تخلي المانحين عن التزاماتهم وتعهداتهم المالية.

وينوه إلى أن الأونروا اعتمدت مؤخراً على الدعم المقدم من الدول العربية لصالح موازنتها العامة والذي لا يتجاوز في أفضل الأحوال نسبة الـ 7% من إجمالي الموازنة العامة لهذه المؤسسة الدولية.

المصدر: العربي الجديد