أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الإثنين، أنّ 85% من إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم 137 موظفاً، والذين يعملون بعقود قصيرة الأجل سينفصلون عن العمل وفق عملية تتم على مراحل وتستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الوكالة، فإنه سيتم إنهاء عقود 35% من أولئك الموظفين في الأسابيع الأربعة المقبلة، فيما ستنتهي عقود 50% من أولئك الموظفين الدوليين في سبتمبر/أيلول القادم، من دون أن يتم تجديدها أو تمديدها.

وتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتخاذ هذا الإجراء بهدف التقليل من التكاليف إلى الحد الأقصى الممكن من دون اللجوء إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وفق البيان.

وتعاني الأونروا من عجز يبلغ 101 مليون دولار، حتى نهاية العام الجاري، ويؤكد مسؤولوها أنهم سيواصلون جهودهم المركزة من أجل حشد الموارد.

وأوضحت الوكالة في البيان أنه "بحسب الوضع القائم حاليا، ومع التدابير التقشفية الصارمة المطبقة بالفعل قبل إعلان اليوم، فإن الوكالة ستتمكن من الاستمرار بخدماتها المنقذة للأرواح حتى نهاية العام".

وتشمل خدمات "الأونروا" برامج في مجال الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والصرف الصحي ومشاريع الطوارئ التي لديها تمويل من أجلها (تمويل مخصص).

وكانت الوكالة قد أكدت في وقت سابق، أنها بحاجة إلى زيادة سنوية في المبالغ المقدمة لها، بمقدار 5% لكل سنة، حتى تستطيع الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتها وهذا ما لا يحصل.

وقالت في بيان: "أزمة الوكالة هي أزمة مالية في الميزانية العادية، والتي تمكنا من تقديم خدمات عادية لخمسة ملايين لاجئ، و700 مدرسة، وهناك ميزانيات خاصة بالطوارئ في قطاع غزة، وسورية، ومخيم نهر البادر في لبنان وكل موازنة منها تعاني من عجز هائل".