أكد مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود في تصريح لصحيفة "كل الوطن” أن شهر رمضان المبارك يطل وقد مر على عمر النكبة السورية أربع سنوات، وعلى مأساة اللجوء الثاني لفلسطينيي سورية الثلاث سنوات. وشهد هذا اللجوء الكثير من المصاعب والمعاناة والأزمات التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية إلى لبنان؛ أبرزها غلق للحدود اللبنانية في وجه الفارين من الحرب والحصار والدمار وخصوصاً أهالي مخيم اليرموك. المعاناة الأخرى برزت في عدم معاملة اللاجئين الفلسطينيين أسوة باللاجئين السوريين لجهة اعتبارهم لاجئين وليسوا سواحاً وضيوفاً مما انعكس سلباً على وضعهم القانوني وعدم منحهم إقامات.

المأساة الأخيرة في تهرب وكالة الأونروا من مسؤولياتها تجاههم والبدء بتقليص خدماتها من توقيف حوالى 900 عائلة من تلقي المساعدات الإنسانية الشهرية وصولاً إلى القرار الجائر بوقف مساعدة بدل الإيواء لجميع العائلات بدءا من شهر تموز 2015.

وأضاف حمود أن هناك الكثير من المآسي التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان مثل قلة المساعدات الإنسانية من قبل المؤسسات الخيرية والاجتماعية وعدم وجود فرص عمل لأرباب وشباب تلك العائلات.

ويضاف إلى ذلك أن شهر رمضان المبارك يحل وحال اللاجئين الفلسطينيين من سورية في وضع يرثى له رغم ما يحمله من خير وبركة للناس بسبب زيادة حجم المصاريف في هذا الشهر وقلة مصادر الدخل.

وحذر حمود من تداعيات قرار "الأونروا” الأخير بوقف مساعداتها للنازحين والذي يشكل صاعقة لتلك العائلات بحيث أن العديد منهم مهددون بالمبيت بالشوارع في حال تم تنفيذ ذلك القرار الجائر.

وزاد هذا القرار أدى إلى إندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية في كافة المناطق والمخيمات في لبنان تنديداً بقرارات الأونروا الجائرة والتي لم تقتصر ضررها على اللاجئين الفلسطينيين من سورية بل أيضاً شملت فلسطينيي لبنان.

ويشير حمود إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يرفعون خلال حراكهم السلمي مطالب عدة أبرزها إلغاء القرارات الأخيرة التي صدرت عن إدارة الأونروا؛ بالإضافة إلى استمرار تقديم المساعدات المقدمة للاجئين وتحسين مستوى أداء الخدمات والإسراع في استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد واستمرار تقديم المساعدات الطارئة لهم.