ﺗﺴﻠﻢ ﺭﺋﻴﺲ مجلس الوزراء اللبناني، ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻼﻡ، ثلاث مذكرات تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان، من "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ"، ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ تقليص ﻭﻛﺎﻟﺔ غوث وتشغيل اللاجئين "ﺍلأﻭﻧﺮﻭﺍ" خدماتها، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.

وأشارت المذكرات إلى تضاعف حاجات اللاجئين مع بلوغ عجز "الأونروا" 101 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ. وهو ما انعكس عبر ﻭﻗﻒ ﺑﺪﻻﺕ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺳﻮﺭية، ورفع عدد التلاميذ في مدارس الوكالة إﻟﻰ 50 ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ في كل صف، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭئ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻣﺨﻴﻢ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ، شمالي لبنان.

ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﺪ في ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.

ﻭﺩﻋﺖ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ "ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ، ﺭﻏﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ"، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﺎﺳﻢ مختلف التيارات السياسية المشاركة أن "عمل اللاجئين في القطاعات الثلاثة ﻻ يلحق ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ".

ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ودعا سلام "ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﻫﺎ، إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ".

يذكر أن "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ" تتألف ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ (التابعة لرئاسة الحكومة).

المصدر: العربي الجديد