عاد الهدوء الحذر إلى مخيم عين الحلوة غداة الاشتباكات المسلحة التي شهدها بين مجموعات مسلحة تابعة لـ»فتح» وأخرى تابعة لـ»جند الشام» وأسفرت في حصيلة نهائية عن سقوط قتيلين و11 جريحاً، وكشف النهار هول الأضرار التي لحقت بالبيوت والمحال والسيارات في حي طيطبا الذي انحسرت فيه الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وتفقد أهالي حي طيطبا ممتلكاتهم مطالبين بوضع حد للأحداث الأمنية في المخيم. وأقفلوا الطريق احتجاجاً لبعض الوقت، وطالبوا المسؤولين الفلسطينيين بالقيام بجولة ميدانية، والاطلاع على الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم والتعويض عليهم.

ولم يسجل أي خرق امني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكانت النائب اللبنانية بهية الحريري دخلت على خط الاتصالات الفلسطينية - الفلسطينية والاتصالات الفلسطينية - اللبنانية وتمنت على قيادات فلسطينية تكثيف جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار حقناً للدماء وحفاظاً على سلامة أهل المخيم وحفظاً لقضيتهم المركزية قضية فلسطين. وشملت اتصالاتها: قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة والمسؤول في «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو الشريف عقل.

وانتقدت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) «الاشتباكات العبثية العنيفة التي اندلعت في مخيم عين الحلوة»، معتبرة «أن الذي جرى امتداد للاستهتار والعبث الدائم بمصير المخيم وسكانه، ومحاولة لإفشال كل الجهود التي بذلت في الفترات السابقة لتحييد المخيم وحمايته من التخريب والتدمير، ومحاولة لإضعاف دور القوة الأمنية التي شكلت لضبط الوضع الأمني داخل المخيم»، مطالبة «بإلغاء حال العسكرة التي تسود المخيم وإغلاق كل المكاتب المسلحة في الشوارع العامة ووسط الأزقة والأماكن المأهولة بالسكان، والسماح للقوة الأمنية المشتركة فقط بحمل السلاح، وضبط الأمن ومحاسبة المخلين به، وبأن تتكفل الأطراف التي تورطت في القتال علاج الجرحى والتعويض الكامل على المتضررين في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وتحديد المسؤولين عن افتعال هذه الاشتباكات وتقديمهم إلى القضاء اللبناني».

تقليص خدمات «اونروا»

الى ذلك، أطلق رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» حسن منيمنة أمام وفد من اللجنة الاستشارية لوكالة «أونروا» الذي يضمّ ممثلين عن الدول المانحة وإدارة الوكالة في لبنان، صرخة تحذير من تداعيات تقليص الوكالة خدماتها الحيوية، لا سيما على اللاجئين الفلسطينيين النازحين منهم من سورية.

وحذر من أن «من شأن هذا الخفض تعريض لبنان إلى اضطرابات كثيرة، وبدأت تبرز ملامح هذا الاضطراب من خلال الحراك الأهلي في المخيمات وتردي مستوى الحياة اليومية للاجئين، ما قد يسمح للتنظيمات المتطرفة، مثل داعش وغيره، بالدخول إلى حياة المخيم عبر الوضع البائس».

وعرض منيمنة معلومات متوافرة «عن ازدياد الهجرة غير الشرعية إلى الغرب بوسائل غير شرعية عدا عن أخطار انجرار اللاجئين إلى صراعات محلية». وطالب الدول المانحة بـ «العمل على تأمين بعض المتطلبات الحياتية الأساسية». وشدد على أن الأزمة العاصفة لا تهدد عمل الوكالة في لبنان فحسب، بل تشمل الدول المضيفة الأخرى ومن ضمنها سورية والأردن، والضفة الغربية وقطاع غزة.

واستوضح أعضاء الوفد نقاطاً عن الاولويات التي يجدر التركيز عليها، وسألوا عن الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل التي تعمل حكومة لبنان عليها لجبه هذه الأخطار.

وكان الوفد جال على مخيمات فلسطينيية في لبنان.

المصدر: النهار