لا تزال المخيمات الفلسطينية تشهد اعتصامات ضدّ سياسة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الـ«أونروا»). وهي ستكلّل باعتصام عام أمام مبنى «الإسكوا» في بيروت، اليوم، للتنديد «بسياستها الجائرة التي ستقضي على حق العودة»، والتي أدّت إلى «تقليص خدماتها تمهيداً لحلّها من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة».

وقد زار المدير العام للوكالة في لبنان ماتياس شمالي قبل أيام مخيمي نهر البارد والبدّاوي وقبلهما مخميات أخرى، لمحاورة الأطياف الفلسطينية حول التحديات التي تواجههم في تلك المرحلة وإيجاد الحلول لها. وهي الزيارة الثالثة له إلى الشمال منذ تولّيه منصبه في نيسان الماضي.

اعتبر شمالي أن انتهاج مبدأ الحوار من شأنه أن يكسر الحواجز بين الوكالة واللاجئين، لا سيما في الأوقات العصيبة التي تمرّ بها المنطقة والتي ترتدّ سلباً على أحوالهم. فترافق وفريق عمل الوكالة لمقابلة أربع مجموعات من الفلسطينيين. استقبلته آخر مجموعة في مخيم البدّاوي باعتصام، وأنهت لقاءها به بعد ساعة ونصف الساعة، بالخروج من القاعة متّهمة إياه باتخاذ إجراءات تعسّفية. قال إن «المجموعة الأخيرة بدت مصمّمة على ترك الاجتماع منذ اللحظة الأولى، على الرغم من أننا أتينا للحوار وليس لإملاء آرائنا عليهم. نحن نتفهّم المعتصمين لأن الاعتصام وسيلة من وسائل التعبير والاحتجاج، ولكن لا نفهم لما تمّ رفض الحوار».

في جميع الأحوال كان على شمالي إبلاغ الرأي العام الفلسطيني النازح من سوريا إلى لبنان، أنه مع حلول شهر تموز ستتوقف الوكالة عن دفع بدلات الإيواء لهم بسبب الوضع المادي الطارئ. وشرح لـ «السفير» أن «هذا التراجع يعني فقط بدل الإيواء للفلسطينيين من سوريا ولا يطال أياً من التقديمات الأخرى، سواء تلك التي تخصصها الوكالة للآتين من سوريا أو للمقيمين في لبنان». وبحسب قراءته للأسباب الكامنة وراء هذا القرار، يعود السبب إلى تراجع تمويل الدول المانحة المخصص لحالة الطوارئ في «الأونروا»، في ظلّ تمويلها حالات الإغاثة الطارئة الناجمة عن الأزمات الناشئة في المنطقة كما في إفريقيا وأوروبا. وهو يؤكد أنه ليس في معرض الدفاع عن قرار كهذا، آملاً بأن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، فيقدّم بدل الإيواء كمبلغ نقدي من خلال بطاقات الائتمان التي يستخدمها النازحون الفلسطينيون من سوريا. ويحوّل إليها بشكل شهري مبلغ 27 دولاراً لكل فرد من أفراد العائلة.

على صعيد آخر وفي ظلّ مطالبة الفلسطينيين من سوريا بتحمّل الوكالة كلفة بدلات الإقامة التي فرضتها الدولة اللبنانية عليهم، والتي تساوي 200 دولار سنوياً لكل فرد، أوضح شمالي أن جهوده مع المعنيين اللبنانيين ما زالت مستمرة لإيجاد حلّ لهذه المسألة. وثمة 43 ألف نازح فلسطيني من سوريا قدموا إلى لبنان بفترات مختلفة، وفق تقديرات الوكالة. وهم في غالبيتهم «أفراد وعائلات يملكون ملفات لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة».

وقد ألمح المدير العام إلى أن الآتين من سوريا لا يمكنهم دفع بدلات الإقامة وأن منهم من يلتزم المخيمات لعدم تجديدها. ولفت إلى مبادرة وزير التربية الياس أبو صعب التي أتاحت للتلاميذ الفلسطينيين الذين لا يحملون إقامات بالتقدم إلى امتحانات الشهادة المتوسطة اسوة بزملائهم، وذلك بسعي من «الأونروا».

أما في ما خصّ إعادة إعمار مخيم نهر البارد، يلفت شمالي إلى عودة نحو 50 في المئة من عائلاته إليه مع حلول أيلول، ولكنّه في الوقت نفسه يتأسّف لبقاء نحو 2000 عائلة خارجه «بسبب عدم وجود التمويل لاستكمال عملية إعادة الإعمار». وهو يشرح أنه «مع انخفاض سعر اليورو خسرت الوكالة نحو 25 مليون دولار، لأن هبات الدول المانحة كانت باليورو». ويؤكد أن تقديمات تلك الدولة تزيد سنة بعد سنة «لكن كلفة الإغاثة ترتفع بشكل ملحوظ فتتفوّق على التمويل العام ويظهر العجز».

أما بالنسبة لخطة الطوارئ التي وضعتها الـ«أونروا» لإغاثة النازحين الفلسطينيين من سوريا فلم تحصل الّا على 25 في المئة من المطلوب.

قبل أشهر أوضح المفوض العام بيار كرينبول أنه «إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم فستنتهي السيولة الخاصة بالوكالة مع حلول تشرين الأول». لكنّ دقّه لناقوس الخطر فُهم من قبل البعض على أن تفويض الـ«أونروا» سينتهي في تشرين، وهو ما نقلته إحدى الصحف التركية. لذلك تنفي الوكالة نفياً قاطعاً ما ذُكر «فعملياتها مستمرّة طالما أن القضية الفلسطينية من دون حلّ».

المصدر: السفير