استنكرت المؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني في منطقة صيدا، في مذكرة وصلت لـ"وكالة القدس للأنباء" نسخة عنها، التقليص المنهجي لخدمات اللاجئين، واعتبرته سياسي بإمتياز، ويهدف للضغط عليهم، والقبول بأية حلول ممكنة تطرح في سياق الصراع مع الإحتلال، وأن المعادلة باتت واضحة، وهناك من يسعى لإنهاء الوكالة، وتفكيك العلاقة العضوية بين "الأونروا" وحق العودة، لشطب قضية اللاجئين، وتبرئة العدو وأدواته من الدول العظمى، من تحمُّل المسؤولية التاريخية، والتسبب بأكبر وأطول وأهم مشكلة لاجئين في العالم، بوجود حوالي ثمانية ملايين لاجئ منذ 67 عاما لم تحل قضيتهم الى الآن، وأضافت، أن مذكرة المفوض العام لـ"الأونروا" تعطي إشارات خطيرة حول مستقبل الوكالة والتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفتت المذكرة إلى أن "الأونروا" تأسست لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، على أن تكون ملتزمة بتقديم الخدمات لجميع اللاجئين.

وتابعت، "المذكرة التي عممها المفوض العام للأونروا في 21/5/2015 وكغيرها من المذكرات التي سبقتها، تدعو إلى ضرورة التقشف نتيجة العجز في الميزانية، وأعقبها إعلان المدير العام للوكالة في لبنان في 22/5/2015 بإلغاء بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وذلك يتنافى مع الدور الذي وجدت من أجله الوكالة كمنظمة دولية".

ودعت إلى "ضرورة أن تكون ميزانية الأونروا كميزانية المنظمات الأممية الأخرى، وألا تكون عُرضة للإبتزاز السياسي من هذه الدولة أو تلك، خاصة إذا كانت مصلحة تلك الدول تتقاطع مع المشروع الصهيوني بشطب قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، وإلغاء الوكالة أو تحويل خدماتها إلى منظمة دولية أخرى، أو إلى السلطة الفلسطينية، أو جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة".

ورآت المذكرة، أنه "لا مبرر للمجتمع الدولي أن يتخلى عن مسؤولياته تجاه أقدم قضية لجوء بالعالم، كقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا يعقل أن أكثر من 190 دولة في العالم عاجزة عن تغطية موازنة الأونروا السنوية، ومنهم العالم العربي الذي التزم بتغطية 8% من موازنتها، ولكنه لم يلتزم بتعهداته ولم تصل مساهماته حتى 1%.

وبناءً عليه، فإن النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يؤكدون على أن "الأونروا هي المسؤول الأول عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين إنسانياً وحقوقياً، ويجب على المفوض العام للوكالة إطلاق المناشدات الإنسانية ودق أبواب الممولين ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها، والسعي لدى الدول العربية والإتحاد الأوروبي وبقية دول العالم للإلتزام بتعهداتهم تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين دون إستثناء، وأن مذكرة المفوض العام للأونروا تعطي إشارات خطيرة حول مستقبل الوكالة والتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين".