قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 980 طفلا دون 18 عاما وجرحت المئات واتخذت البعض منهم دروعا بشرية، خلال هجماتها الثلاث على قطاع غزة والتي كان آخرها صيف العام الماضي.

وخلال هجماتها العسكرية العشوائية انتهكت "إسرائيل" كافة المعايير الدولية التي تعنى بحماية حقوق الأطفال، "الاتفاقية الدولية للحقوق الطفل 1989م، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، واتفاقية جنيف 1949م"، رغم تزعمها باتباعها القانون وعدم ارتكاب التجاوزات.

وفي بيان أصدرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في ذكرى اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء في الرابع من حزيران "يونيو"، الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أغسطس 1982م، قالت "إن عام 2014م كان أكثر دموية وأصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين حيث قتل ما يزيد عن 530 طفلا،..لا أحد ينسى ما تعرض له الأطفال خلال العدوان الاخير على غزة وهم فارين من بيوتهم تحت القصف والنار بحثا عن مأوى لهم ومكان أكثر أمنا."

وأضافت الحركة أن هناك عدة عوامل أثرت على الأطفال بأثر سلبي أبرزها العدوان الأخير وما تركه في نفوس الأطفال من خوف ورعب واستخدام الرصاص والذخيرة الحية أمام أجسادهم الضعيفة، والاعتقالات المستمرة في الضفة والاعتداء عليهم، والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين منذ 9 سنوات والذي يمثل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وفق نص المادة "6" من ميثاق روما.

وفي عام 2014م كان متوسط الاعتقال بحق الأطفال يبلغ 197 طفلا شهريا، بنسبة قريبة من عام 2013م.

ويؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أن ما يعيشه الأطفال في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مناف لكافة المعايير والاتفاقيات الدولية التي تمنحهم كافة الحقوق والحريات، والحق في العيش في حياة كريمة.