حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كراهنبول، من أن الوكالة تواجه "تحديات غير مسبوقة" في مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان سورية والأردن، قد تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بعد 3 أشهر من الآن.

وقال كراهنبول: "إن هناك عجزاً مالياً حاداً يقدر بـ 106,7 مليون دولار في العام الحالي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي وقف خدمات "الأونروا" خلال 3 أشهر من الآن، أي بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل"، كما قال.

ودعا كراهنبول في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمناسبة مرور الذكرى الـ65 لإنشاء "الأونروا"، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، مؤكداً على عدم إمكانية استمرار الوضع الحالي الذي يواجهه الفلسطينيون، سواء في القطاع أو في بقية مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية ولبنان وسورية والأردن.

ونفى المفوض العام لـ"الأونروا" بشدة ما تناولته بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية، بشأن تخفيض أعداد العاملين في الوكالة، قائلاً: "لدينا حالياً نحو 30 ألف موظف، من بينهم 12,5 ألف عامل في قطاع غزة، وما نقوم به حالياً هو عبارة عن مراجعة عملية توظيف موظفين جدد، ومن الخطأ الاعتقاد أن تلك المراجعة سينجم عنها تخفيض عدد العاملين بالوكالة"، بحسب قوله.

وأكد أن "الأونروا" تواجه أزمة مالية خطيرة تهدّد عملياتها في الضفة الغربية وغزة وسورية ولبنان والأردن، وقال: "نحن نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية لم تمر بها الوكالة من قبل (...)، نحن بصدد عجز مالي حاد سيؤثر على الخدمات الأساسية التي نقدمها للفلسطينيين، ونعاني نقصاً مالياً في العام الحالي، يصل إلى نحو 106,7 مليون دولار".

وأوضح قائلاً: "في عام 2000 كان عدد الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات غذائية من الوكالة الأممية في قطاع غزة، يقترب من 80 ألف شخص، أما الآن فقد وصل العدد إلى أكثر من 860 ألف شخص، والسبب الأساسي وراء ذلك هو الحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى فقدان فرص العمل أمام الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في القطاع".

وعزا بيير كرهنبول، تباطؤ عمليات إعادة الإعمار داخل القطاع (بعد العدوان الصهيوني على القطاع الصيف الماضي) إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الحصار "الإسرائيلي"، وغياب التنسيق بين حركتي "فتح" و"حماس"، وعدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين الذي عقد في تشرين أول (أكتوبر) الماضي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام