الهدوء الذي ينعم به المخيم منذ دخول حي "الطواريء" إلى دائرة الخطة الأمنية العامة لمخيم "عين الحلوة"، بتثبيت حواجز "القوة المشتركة" عند مداخله، انعكس على أداء ومتابعة وسائل الإعلام على اختلاف مؤسساتها وفروعها، فكأن الجانب الأمني من الصورة هو كل المشهد الفلسطيني، وهذا الأمر لا يستوي مع أوضاع المخيمات المجبولة بالأزمات التي لها أول وليس لها آخر... فالمخيمات ليست مربعات أو جزر أمنية كما تشيع بعض وسائل الإعلام، وإنما هي عنوان قضية الشعب الفلسطيني ومحطة إجبارية لحين تحقيق العودة الحرة الكريمة إلى أرض الآباء والأجداد.

فكيف ما دارت وسائل الإعلام داخل المخيمات أو حولها، قد تجد عين الصحافي ملفاً جديراً بالمتابعة والإضاءة... فكل الشؤون الإقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية والإسكانية والخدماتية، حتى نور الشمس والهواء مسائل ساخنة تستحق المتابعة، ناهيك عن ملف إعادة إعمار مخيم "نهر البارد"، ومعالجة أزمة نازحي مخيمات سوريا التي زادت في تفاقم الأزمات داخل المخيمات التي لا تزيد مساحتها على 14 كيلو متراً مربعاً وتضم أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة وضعتهم إجراءات وتوجهات (الأونروا) الأخيرة، التي تحدثت عن تقليص الخدمات والتوظيف في مواجهة مفتوحة، خاصة بعدما اشتم الفلسطينيون من ورائها رائحة تتعلق بإنهاء دور "الوكالة الدولية" كمؤشر لشطب "حق العودة"...

وبهذا الصدد، التفتت صحيفة "الديار" إلى بعض هذه المشاهد الفلسطينية، فأشارت إلى أن "معاناة اهالي مخيم "نهر البارد" والنازحين السوريين الفلسطينيين – لم تنته فصولاً بعد"، حيث "يعيشون نكبة تلو الاخرى، من فلسطين الى سوريا ثم لبنان، وزاد من معاناتهم قرار "الاونروا" الاخير الذي قضى بايقاف كل بدلات الايجار وكل المساعدات الطبية والاجتماعية والمدرسية.."

وخلال جولة لـ"الديار" في مخيم "نهر البارد" "أبدى الكثيرون من اهالي المخيم والنازحون السوريون معهم امتعاضهم من تخفيض المساعدات الصحية والمنح التعليمية ووقف دفع بدلات ايجار المنازل"... ما اضطر بعضهم الى بيع اعضاء من اجسامهم كما فعل منير السيد الذي باع كليته من اجل تغطية نفقات علاج احد افراد اسرته، كما اضطر البعض ايضا الى بيع منزله. كما ان تخفيض المنح المدرسية دفع ببعض الطلاب الى البحث عن العمل. ولفتت "الديار" الى ان النازحين السوريين يشاركون ايضا سكان المخيم هذه المعاناة.

وفي هذا الإطار تابعت "وكالة القدس للأنباء" التحركات الشعبية التي عمَّت المخيمات الفلسطينية استنكارا وتنديدا بقرارات (الأونروا) وإجراءاتها خلال الأسبوع الماضي، ونشرت صباح هذا اليوم دعوة الفصائل واللجان الشعبية والأهلية لاستئناف التحركات صباح غد الثلاثاء والإعتصام أمام مكاتب مديري "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كل مخيم رفضاً لتقليص خدمات الوكالة.

ونقلت معظم المواقع والصحف الصادرة صباح اليوم خبر الجولة السياسية التي قامت بها "اللجنة الأمنية العليا" برئاسة قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب إلى بعض القيادات الصيداوية شارحاً آخر تطورات الوضع الأمني في مخيم "عين الحلوة" ...

وقد زار الوفد الذي ضم ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري والمسؤول السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود.

واعتبرت الحريري ان "مخيم عين الحلوة وكل مخيمات لبنان بالنسبة لنا ليست ملفا امنياً، بل هي قضية شعب هجر من ارضه ولا زال لاجئا بعيدا عن وطنه يحمل فلسطين في عقله وقلبه ووجدانه متمسكا بحق العودة اليها مهما طال الزمن، ومن حقه لحين تحقيق تلك العودة ان يحظى بالحد المقبول من الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية بقدر ما هو حق البلد المضيف عليه ان يكون الوجود الفلسطيني عاملا ايجابيا في استقرار هذا البلد وفي السلم الأهلي اللبناني”.

من جهته، أكد البزري رفض المساس بأمن المخيمات ولا بأمن جوارها، معتبراً أن «على اللجنة الأمنية الفلسطينية تكثيف انتشارها في منطقتي الطوارئ والتعمير والمدخل التحتاني للمخيم، لان في ذلك حماية للأمن اللبناني والفلسطيني معاً».

المصدر: وكالة القدس للانباء