زار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الآونة الأخيرة، منطقة روضة أزهار أبو النوار لمواجهة خطط سلطات الاحتلال لنقل بدو فلسطينيين منها.

وفي بيان تلقاه تلفزيون "رويترز" قال منسق "الأنشطة الحكومية الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الإدارة المدنية صاغت مع ممثلين عن المجتمع البدوي خطة رئيسية لإقامة بيوت مُنظمة لأبناء المجتمع البدوي الذين يقيمون حالياً في بنايات غير قانونية. هذه الخطة ستشمل قطعاً من الأراضي فيها بنية تحتية مناسبة من ماء وكهرباء وصرف وما إلى ذلك. هذه الخطة استكمال لمشروع تنظيم إسكان مجتمع البدو الذي اُنجز في أواخر التسعينيات ويضم منازل لنحو 190 أُسرة".

لكن بدو فلسطين في روضة أزهار أبو النوار، يقولون إنهم يرفضون الخطة التي يرون أنها ستقضي على أسلوب حياتهم التقليدي وتهلك أغنامهم.

وأثناء زيارته المنطقة أعرب الحمد الله عن تأييده لسكانها وتعهد بتكثيف جهوده لوقف تنفيذ تلك الخطة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية لمنع إسرائيل من القيام بهذه المحاولات لنقل هؤلاء السكان. هؤلاء لاجئون. لجأوا منذ العام 1948. نريد أن نُهَجرهم مرة أخرى. هذا غير مقبول فلسطينياً. غير مقبول على القيادة. على الحكومة. على كافة المؤسسات الدولية. ونطالب بمزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط".

ويقول المتحدث باسم تجمع بدو أبو النوار أبو عماد الجهالين إن البدو سيقاومون أي إجراء إسرائيلي، مضيفاً "وسنواجه‏ الجرافات حتى وإن تم هدم هذه التجمعات. سنقوم بالبناء مرة أخرى وثانية وثالثة".

ويشير سكان المنطقة من البدو إلى أنهم يتلقون منذ العام 1996 إنذارات من إسرائيل تطالبهم بوقف بناء البيوت وإخلاء المنطقة.

ويضيفون أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم في نيسان الماضي، أن 43 أُسرة منهم ستُخلى من المنطقة قريباً.

ويدعو أحمد أبو النوار إلى المساعدة في إنقاذ التجمع السكني البدوي، ما وصفه بأنه "نكبة" أخرى في إشارة إلى قيام دولة إسرائيل في العام 1948 الذي تسبب في فقد كثير من الفلسطينيين لبيوتهم وتحولهم إلى لاجئين.

ويقول أبو النوار: "بدنا الكل يدعمنا إنا نضل (نبقى) نتوطن هان (هنا). بدناش (لا نريد أن) نعيش ‏نكبة ونكبتين وثلاث. يعني الناس عاشوا نكبة واحدة أنا شايف راح نعيش نكبات كثير."

ويقدر سكان المنطقة بأكثر من 110 عائلات تضم زهاء 600 شخص يعيشون في خيام.

لكن البدو يقولون إن مستقبلهم أضحى الآن غير واضح المعالم.

وقال سكان المنطقة الشهر الماضي، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم أن عدداً منهم سيُنقلون إلى منطقة الجبل على مشارف القدس الشرقية المحتلة.

وتقع روضة أزهار أبو النوار في المنطقة (ج) التي تخضع لسيطرة العدو كاملة. وتضم تلك المنطقة عدداً من المستوطنات اليهودية.

وبموجب اتفاقيات التسوية المؤقتة بين إسرائيل والفلسطينيين تقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) التي تخضع لحكم ذاتي فلسطيني كامل وتشمل مساحة 18 في المئة من الضفة الغربية. و(ب) التي تخضع لسيطرة فلسطينية إسرائيلية مشتركة وتضم 21 في المئة من أراضي الضفة. و(ج) التي تخضع لسيطرة إسرائيلية.

وزار منسق الشؤون الإنسانية مدير عمليات "أونروا" في الضفة الغربية المحتلة جيمس راولي، ومدير عمليات "أونروا" في الشرق الأدنى فيليب سانشيز، روضة أزهار أبو النوار مع الحمد الله ومسؤولين آخرين.

وقال راولي "يريدون الوصول بشكل ملائم لمساعدة دولية وحماية من المجتمع الدولي ومن الحكومة الفلسطينية."

ومن وجهة نظر اقتصادية نشر الباحث الاقتصادي الإسرائيلي شير هيفر تقريراً في شأن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بأصحاب البيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة نتيجة خطط العدو لنقل البدو.

وقال هيفر "المناطق التي يركز عليها هذا التقرير تقع في المنطقة (ج) والقدس الشرقية المحتلة. هذه المناطق لها أهمية اقتصادية بالغة للاقتصاد الفلسطيني وللدولة الفلسطينية المستقبلية. وعمليات الهدم هذه تخلق ضرراً إجتماعياً عميقاً سيلزم إصلاحه من خلال التعويضات. وهذا شئ سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تدفعه ذات يوم. من النتائج التي خلص لها هذا التقرير هو أن التعويضات التي سيطالب بها الفلسطينيون بناء على ذلك النزوح ستمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الإسرائيلي. وهو عبء لم تعترف به الحكومة الاسرائيلية بعد".

ويحتل نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يقيم 2.4 مليون فلسطيني.

المصدر: السفير