عقدت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية أمس، اجتماعها الدوري في مقر السفارة في بيروت، ناقشت فيه آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، وتقليص الخدمات والتقديمات بالنسبة للسكان والنازحين من سوريا.

وتوقف المجتمعون، بحسب بيان صدر عن الفصائل، عند "القرارات والاجراءات التي اتخذتها ادارة وكالة "الاونروا" في لبنان، وخصوصا ما يتعلق بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان، ومنها وقف دفع بدل الايجار للنازحين من سوريا وتخفيض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد المنكوب".

وحذروا من "التداعيات السلبية لهذه القرارات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا"، مطالبين "المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية والدول المانحة التدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات "الاونروا" وتقديماتها في لبنان، والعمل على زيادة التقديمات الانسانية والاغاثية والصحية والتعليمية وتأمين فرص العمل لابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان".

ورفضوا "القرارات والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها ادارة الاونروا"، وطالبوا ب"التراجع عنها فورا والعمل على تأمين الموارد المالية لتحسين تقديمات وخدمات الانروا في لبنان خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة والاوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا".

وطالب المجتمعون "الحكومة اللبنانية والدول المانحة وادارة الانروا بتحمل مسؤولياتها، والعمل على تأمين الموارد المالية لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد المنكوب وعودة سكانة اليه".

وجددوا "التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير"، مطالبين "المجتمع الدولي بدعم ميزانية الاونروا لمواصلة اعمالها وزيادة تقديماتها للاجئين الفلسطينيين، لحين عودتهم الى ديارهم".

وأكدوا "وقف وتجميد الدعاوى بالنسبة لتجمع جل البحر ومخيم القاسمية استنادا لما تم التفاهم عليه مع المراجع اللبنانية الرسمية"، مشددين على "دعمهم التحركات الشعبية السلمية من اجل تحقيق المطالب والحقوق".

كما دعوا "الجماهير الفلسطينية في لبنان للمشاركة في الاعتصامات السلمية التي ستقام في كافة المناطق يوم الجمعة في 29 الحالي امام مكاتب مدراء المناطق، ويوم الثلاثاء في 2 حزيران امام مكاتب مدراء المخيمات، للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المحقة لدى ادارة الانروا".