تحت عنوان "قرار الأونروا وقف مساعدة الإيواء لفلسطينيي سورية في لبنان والسيناريوهات المحتملة" أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً خاصاً مكوناً من (17) صفحة يتطرق للحديث عن المخاوف التي يواجها 44 ألف لاجئ فلسطيني سوري في لبنان جراء تطبيق الأونروا لقرار إيقاف مساعدات بدل الإيواء الطارئة، وما يتركه من تأثير على أمنهم الاجتماعي وأوضاعهم الإنسانية والقانونية.

حيث صور التقرير الحالة الفلسطينية السورية في لبنان ووضع أربعة سيناريوهات محتملة لتطبيق هذا القرار من الدخول في اعتصامات أو قبول الأمر الواقع أو إنتقال الولاية من الأونروا للمفوضية أو توجه اللاجئين الفلسطينيين السوريين نحو الحدود الفلسطينية اللبنانية. فيما رجح التقرير السيناريو الأول المتمثل بممارسة الضغط على الأونروا من كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لثنيها عن قراراتها ، وذلك نظرا ً لتوفر إمكانيات ووسائل تحقيقه. 

كما تناول التقرير بالأرقام تعداد فلسطينيي سورية في لبنان وأماكن توزعهم ونسبهم،حيث قُدر عددهم حسب احصائيات الأونروا نهاية نوفمبر – تشرين الثاني 2014 حوالي 44.5 ألف لاجئ ، بما يعادل 12720 عائلة توزعوا على المناطق الخمسة في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة ، يعيش فيها غالبية اللاجئين في بيوت مستأجرة بمعدل وسطي لأجرة المنزل داخل المخيمات (200) $ و (400 )$ خارجها. إلى ذلك ركز التقرير على كيفية استجابة وكالة الأونروا ودورها في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان منذ بداية لجوئهم إلى لبنان، ومن ثم تدرجها في وقف المساعدات عنهم، حيث ذكر التقرير أن الأونروا في شهر تشرين الأول – أكتوبر 2014 قطعت المساعدات عن حوالي 1100 عائلة فلسطينية لعدم استحقاقها المساعدات وفقا ً للمعايير التي وضعتها لمستحقي المساعدة، كما قامت في شهر نيسان – أبريل 2015 بتخفيض مساعدة بدل الغذاء عن جميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من 45000 إلى 40000 ليرة لبنانية ( 30 إلى 27 $ )، أما في يوم 20 أيار – مايو 2015 أعلن المدير العام للاونروا في لبنان ماتياس شمالي عن وقف المساعدات الطارئة المتعلقة ببدل الإيواء لجميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان بحجة العجز المالي وضعف التمويل .

وخلص التقرير بعدة مقترحات وتوصيات من أجل الضغط على الأونروا لثنيها عن قراراتها وهي، اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لتشكيل حراك فلسطيني جامع للضغط على الأونروا بكل الوسائل المتاحة للتراجع عن هذا القرار، ومطالبة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين القيام بما يلزم لحفظ وصون كرامة اللاجئين الفلسطينيين، وصبغ الحراك بالصبغة الوطنية الفلسطينية والعمل على إدارته بحكمة بالغة تجنباً لصدامات قد تقع بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين مع اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين، والمسارعة إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات اللاجئة خصوصاً الشرائح الضعيفة منها ( الأطفال – الطلاب – الأرامل والأيتام.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية