ما زالت الحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تتوالى فصولها بين إقرارها والتمنّع عنها بحجج وهمية، وهي فزاعة «التوطين»... وهذه الفزاعة لا تغني عن إقرار أبسط الحقوق التي يُمكن أن يتمتع بها كل مواطن في أي بلد آخر، مما زاد المعاناة للفلسطينيين يوم بعد آخر...

وما زاد الطين بلّة، اتباع وكالة «الأونروا» السياسة التعسفية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما الحالات الخاصة لـ «برنامج الشؤون الاجتماعية لحالات العسر الشديد»، الذي يشمل العائلات الفقيرة والأرامل، إذا أنها غضت النظر عن الكثير من العائلات بحجج غير مقنعة... وقد رفعت نسبه حالات العسر الشديد إلى 40% كحد أدنى، بينما وكالة «الأونروا» لا تقدّم سوى 12% من قضايا الشؤون والحالات الأكثر فقراً، وهذا وحده لا يكفي، إذ أن هذه السياسة تلحق الظلم بالحالات الاجتماعية الصعبة...

اللاجئون الفلسطينيون كان لديهم بصيص أمل بازدياد عدد المساعدات للعائلات للحالات «العسر الشديد» طبقاً للبرنامج الجديد تحت اسم الفقر المدقع بعد أن أثبتت دراسة علمية، بتنسيق مع وكالة «الأونروا»، تؤكد أن نسبة البطالة تخطت 63% للاجئين الفلسطينيين مما رفع نسبة حالات العسر الشديد إلى أضعاف... تساؤلات وعلامات الاستفهام كثيرة ولماذا سياسة استخدام العصا والجزرة داخل العائلات الفلسطينية من قبل «الأونروا»؟!...

«لـواء صيدا والجنوب» حط رحاله بين عائلات فلسطينية حرموا من مساعدات «الأونروا» في مدينة صيدا...

معاناة فوق معاناة

في داخل أزقة مدينة صيدا القديمة يوجد المئات من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيها، فلكل عائلة حكاية ووجع مع المعاناة التي يمرون بها من ظروف صعبة... أما الآن فقد أضيف إلى معاناتهم كيفية حصولهم على حقوقهم البسيطة من خدمات الإعاشة من وكالة «الأونروا»، إذ أنها تنفذ وفقاً للمحسوبية والوساطة، فرفعوا الصوت مستغيثين.. فهل يُسمع النداء؟

استنكر مسؤول «لجنة الدفاع عن حق العودة» في صيدا فؤاد عثمان «سياسة «الأونروا» باستخدام سياسة العصا والجزرة من قبل بعد المسؤولين النافذين في «الأونروا»، وفي مقدمتهم في منطقة صيدا، التي بات بعض رموزها يعتبرون أن تقرّبهم من عدد من أصحاب السلطة والنفوذ يجيز لهم ظلم الناس، وفي مقدمتهم حالات العسر الشديد وأصحاب الحالات المحتاجة والمساكين، وتحديداً الأرامل وكبار السن في مدينة صيدا، وهم لا سند لهم، لذلك استبدلوهم بحالات بعض أصحاب النفوذ، فنحن ندعو إدارة «الأونروا» في لبنان بالعودة عن برنامج الشؤون الجديد تحت اسم الفقر المدقع والعودة إلى الصيغة الماضية، لأنه أثبت فشله بكل معنى الكلمة، وإلحاق الأذى بشعبنا».

ووجّه عثمان نداءً إلى إدارة منطقه صيدا «بالكف عن سياسة استضعاف الفقراء من شعبنا ممن يشعرون لا معيل لهم ويتحكمون بالمحتاجين والمساكين، وهذه الأساليب لا تخدم مصلحة شعبنا، بل تخدم أفراداً على حساب المحسوبيات لبعض مسؤولي «الأونروا» في منطقه صيدا، لذلك ندعوكم لإعادة النظر في هذه السياسة الانتقائية قبل فوات الاوان، والعمل على تصحيح الخطأ الظالم».

ظلم ولا معيل

وتوقفت الأرملة لميس عزام، متنهدة والدموع في عينيها قائلة: «ألا يكفينا ما نعانيه من ظلم، فنحن بدنا نشحذ حتى نأكل، لديّ أسرة مؤلفه من 4 أفراد إذ إنني تفاجأت بقطع الشؤون عن عائلتي، فذهبت لمراجعة قسم الشؤون في «الأونروا»، فأبلغوني بأن ابني في مدرسة خاصة، وقدّمت لهم كل الإثباتات والوثائق التي تؤكد بأن مؤسسة خيرية هي من تبنّى علم أولادي بالمدرسة الخاصة».

وتابعت بغضب: «هل المطلوب توقيف المؤسسة التي تبنّت تعليم أولادي حتى نتمكن من الحصول على حقنا في برنامج الشؤون؟ فأنا أناشد كل المعنيين أن يعيدوا النظر بهذا البرنامج وخاصة حالات الأرامل وكبار السن الذين لا معين لهم، فهم غير قادرين على تأمين لقمة العيش الكريمة، وكذلك نستغرب استهداف الحالات المعدومة في مدينه صيدا، ويبدو أن «الأونروا» تتعامل مع القوي على حساب الضعيف إذا أنها لا تلتفت إلينا نحن الفقراء».

لا حياة لمن تنادي

أما مصير أميرة الناصر كانت مثلها مثل البقية بقطع إعاشتها عنها بدون سبب، وقالت: «لقد تفاجأت كثيراً عندما قطعت إعاشتي من قبل «الأونروا» فبدأت بالاستفسار، ليتبيّن لاحقاً أن حجة قطع الإعاشة بأن لديّ ولدين في مدرسة خاصة، فاندهشت كثيراً واستغربت السبب، لأن أولادي بمدرسة «العلم والإيمان» عن طريق كفالة أحدى المؤسسات والفاعلين الخير، وقدّمت لـ «الأونروا» كل الأوراق التي تثبت هذه الوقائع، لكن بكل أسف لا جدوى «فلا حياة لمن تنادي»، وكما يبدو أن «الأونروا» تتبع قاعدة من لديه محسوبية ينال ما يريد ومن لا أحد ورائه لا يسأل عليه من «الأونروا» وغيرها».

وناشدت الناصر القوى الفلسطينية والقيّمين على وكالة «الأونروا» وقالت: «نريد أن يرفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الذي يكفيه ما يعانيه وإعادة النظر بهذه السياسة التي تودي إلى ظلم بالعديد من أبناء شعبنا وخصوصاً نحن الأرامل والفقراء والمحتاجين التي نعيش في أوضاع مأساويه وظالمة بسبب هذه السياسة المعتمدة، وأتمنى إعادة تصحيح الأخطاء لتكون لصالح الشعب الفلسطيني».

لا أسباب مقنعة

تفاجأت الفلسطينية عايدة قدورة بقرار «الأونروا» بقطع المساعدة عنها وقالت: «أنا أرملة منذ 7 سنوات ولديّ أسرة تتألف من 4 أشخاص، إذ أني صدمت بقطع المساعدة عن عائلتي، فنحن في ضمن «برنامج الشؤون الاجتماعية لحالات العسر الشديد»، وقد سألت عن السبب ولكن للأسف الشديد حتى الآن لم أجد جوابا مقنعا بكل صراحة من «الأونروا»، ولم تعطني سبب منطقي ومقنع، على العلم أن أولادي كلهم في مدارس «الأونروا»، وقد أبلغوني أنني أعيش في منزل بصيدا، يعني أوضاعي جيدة، وهذا السبب غير منطقي ومقنع، وهذا المنزل قد اشتراه زوجي قبل وفاته أثناء سفره والغربة، وهل مطلوب أن نبيع منزلنا كي نستطيع الحصول على تأمين لقمة العيش لأولادي، وهل يريدون أن أوقف أولادي عن التعليم؟ وأن يكون الشعب الفلسطيني غير متعلم، مع العلم أن التعليم هو السلاح الوحيد الذي بقى لدينا».

اعتبر أمين سر قاطع الجسر محمود أبو الطه «أن «برنامج الفقر» بعد التجارب أثبت فشله بكل معنى الكلمة، وهذا البرنامج يتطلب إعادة النظر بما يخدم مصلحة شعبنا وليس العكس ونحن تعوّدنا منذ فتره طويلة أن «الأونروا» تمارس سياسة التقليص التدريجي من خدماتها تحت ذريعة العجز المالي وعدم دفع الدول المانحة مستحقاتها المالية رغم قناعتنا أن الأموال لدى الدول المانحة لا مشكلة لديها لدفع مستحقاتها المالية، ولكن الحقيقة هي لم تدفع مستحقاتها لأهداف سياسية وتريد التخلي عن مسؤولياتها بما يخدم مشروع إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».

ودعا «الأونروا» إلى «إعادة النظر في إلغاء هذا القرار الظالم والمجحف بحق شعبنا، كما ندعوها إلى وقف سياسة التمييز بين أبناء شعبنا في ما يتعلق بتوزيع الشؤون الاجتماعية وفقاً لبرنامج حالات العسر الشديد».

وأكد أبو الطه أنه «لا يجوز الفصل بين أبناء شعبنا في المخيم وفي صيدا لأنهم أبناء شعب واحد وإعطاءه كل من يستحق من الشؤون التي يجب أن ينالها بعيداً عن سياسة الاذلال لأهلنا وخصوصاً حالات العسر الشديد في مدينة صيدا».

المصدر: ثريا زعيتر - اللواء