إستنكرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان- شاهد"، في بيان لها الأمس، القرارات الأخيرة للمفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا»، «بيير كرينبول»، في مذكرته الموزعة بتاريخ 14 أيار 2015، والتي توجه من خلالها لمناطق العمل الخمسة للأونروا، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل، لضمان استمرارية تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام 2015".

وأعلنت شاهد أن المذكرة المرسلة تشير الى أن الوكالة تعاني من عجز كبير في التمويل يقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وهذا أكبر عجز تتعرض له الأونروا في هذه المرحلة.

ولفت كرينبول إلى مسألة خطيرة عن رواتب الموظفين (حوالي 31 ألف موظف في المناطق الخمسة) في شهر أيار الذي كاد أن يتوقف لولا تدخل الحكومة الأميركية لهذا الأمر.

وأشارت المذكرة الى المساعي التي تبذل من قبل دائرة العلاقات الخارجية والاتصال والمكاتب التمثيلية لحشد التبرعات، والشرح للممولين في العالم من أجل ضمان التمويل للخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينين".

ودعت شاهد الى وقف هذه الإجراءات لانعكاساتها الخطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الإقتراب من برنامج التعليم، مشيرة الى «ان اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يعيشون في ظروف بائسة وغير مسموح لهم بالعمل في لبنان، لذلك من أين سيحصلون على متطلبات حياتهم الضرورية من مأوى أو طعام؟».

وأكدت إن الأونروا مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليس وقف التوظيف والإستغناء عن الموظفين الحاليين، داعية المفوض العام للأونروا إطلاق المناشدات الإنسانية ودق أبواب الممولين، ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الى تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها، والسعي لدى الدول العربية والإتحاد الأوروبي وبقية دول العالم للالتزام بتعهداتهم، تجاه دعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بلا استثناء".