يشتكي الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من ثمانية أشهر كما هو الحال في السويد ودول أخرى من شمال أوروبا. 

الأمر الذي ينعكس سلباً على اللاجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا ، علاوة على الأعباء الاقتصادية التي يتحملها اللاجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معاملات لم الشل عدة أشهر أخرى.

ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة منهم من تبعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خلال رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث غالباً ما يتم رفض طلبات لجوئهم في بلدان الشمال الأوروبي بحسب اتفاقية دبلن .

و تنص اتفاقية دبلن بأن لا تسمح البلدان الأوربية الموقعة عليها لأي شخص بتقديم طلب اللجوء في أكثر من دولة من دول الدبلن ، وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى ، بيد أنه سجلت العديد من الحالات التي قامت بها بعض الولايات الألمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا.

فيما يشهد الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية مناقشات واسعة للحد من وصول اللاجئين إليها عبر البحر، وسط حديث عن نشر قطع عسكرية قبالة الشواطئ الليبية لمنع انطلاق المراكب التي تقل مهاجرين منها إلى أوروبا.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا