لم يتغيّر حال العمال الفلسطينيين في لبنان على الرغم من المحاولات الكثيرة لتأمين أبسط حقوقهم، أقله في ما يتعلق بفرص العمل. في السياق، يقول مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا (الذراع العمالية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالد غنام "في لبنان اتحاد عام لنقابات عمال فلسطين. وهناكَ مكاتب عمالية للفصائل الفلسطينية تطالب بحقوق العمال الفلسطينيين، لأن العامل الموجود في لبنان يعاني من مشاكل كثيرة. وعادة ما يناضل العامل في الدول الصناعية ضد الاستغلال الذي يعيشه. من هنا تنشأ الحركات النقابية. فيما يناضل العامل الفلسطيني ضد الاستغلال وضد الاحتلال".

يتابع غنام أن "العامل الفلسطيني يناضل أيضاً داخل أراضي الـ 48 ضد التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضده، ويناضل في الضفة الغربية ضد الاحتلال. وفي قطاع غزة، يناضل من أجل رفع الحصار. وفي الشتات، يناضل العامل الفلسطيني على أكثر من صعيد".

يضيف غنام أن "العامل الفلسطيني يناضل ضد الظلم الواقع عليه، وخصوصاً أنه ممنوع من مزاولة ست وسبعين مهنة. في هذا الإطار، تعاني الحركات النقابية الفلسطينية من صعوبات لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين". ويقول إن الدولة اللبنانية مصرة على عدم إقرار أي قانون يضمن للفلسطينيين العيش الكريم، لافتاً إلى أنهم لا يستطيعون العمل إلا في عدد محدود من المهن. يتابع: "ولأن فرص العمل في المخيمات قليلة، يجد الفلسطيني نفسه مضطراً للعمل خارجها، ليواجه صعوبات أخرى على غرار الإجراءات الأمنية عند مداخل المخيم. وفي ظل منعه من مزاولة مهنته بموجب القانون، يكون أجره أقل من العامل اللبناني، بالإضافة إلى عدم حصوله على أي حقوق أو ضمان صحي وغيرها".

وبالنسبة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، يوضح غنام أنه يعاني "بسبب الانقسام السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحركة النقابية الفلسطينية، علماً أن الاتحاد ينتمي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية". يضيف أن "المعوقات التي تواجه العمال الفلسطينيين يجب أن توحّدهم. لذلك، يجب أن يتوحد العمال الفلسطينيون لتحصيل حقوقهم". ويشير إلى أن "الواقع السياسي في لبنان يعيق أي تقدم في هذا الإطار".

وفي ما يتعلق بالعمل النقابي، يقول إن "القيادة السياسية الفلسطينية اجتمعت مع الدولة اللبنانية لبحث قضايا عدة تتعلق بحقوق العمال. لكننا لا نسمع إلا وعوداً من دون تنفيذ أي من البنود المتعلقة بالحقوق. لا نريد إلا أن يسمحوا لنا بالعمل".

المصدر: العربي الجديد