في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد العمال بنوع من البهجة والسعادة؛ تلاحق سلطات الاحتلال عمال الضفة الغربية بالقتل والاعتقال والضرب والغرامات الباهظة؛ مما يتسبب بزيادة معاناة الطبقة العاملة الفلسطينية؛ والتي تزداد بؤساً وقلقا؛ فلقمة خبزهم مغمسة بالدم والذل والإهانة على حواجز ومعابر الاحتلال.

ويروي العامل ناصر نعيم من نابلس أحد أوجه معاناة العمال، ويقول لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "اعتقلتني شرطة الاحتلال وأنا أعمل في منطقة تل أبيب بحجة عدم حيازتي تصريح عمل، وضربوني ووضعوني مع الجنائيين؛ وحكمت بثلاثة أشهر سجن وغرامة 3000 شيكل؛ وأجبروني على التوقيع على تعهد بعدم العودة للعمل أو دخول دولة الاحتلال".

محاكم عمالية

ويتعرض العديد من العمال للوفاة خلال العمل؛ حيث يقول شاهر سعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في نابلس؛ بأنه توفي منذ بداية عام 2015 أحد عشر عاملا في حوادث عمل؛ بينهم تسعة عمال سقطوا في مواقع العمل الفلسطينية، واثنان داخل الخط الأخضر، فيما أصيب ما يزيد عن 2051 عاملا؛ وكان العام الماضي قد شهد مصرع 26 عاملا فلسطينيا أثناء عملهم داخل الخطر الأخضر.

وطالب سعد السلطة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر في قضايا العمال؛ خاصة وأن هناك ما يزيد عن 400 قضية عمالية ما زالت عالقة في المحاكم ولم يتم حلها؛ كاشفا عن وجود 385 ألف عامل يعانون من البطالة؛ ووجود 22 ألف حالة هجرة للخارج سنويا بسبب البطالة والاستغلال وغياب القوانين.

ويؤكد العامل فالح علي من مخيم بلاطة شرق نابلس بأن كثيرا من العمال لا يعرفون أن يوم الجمعة (1-5) الأول من أيار من كل عام هو عيدهم، مضيفا: "عن أي عيد يتحدثون، فالعيد عندنا يوم تتوقف معاناتنا وضربنا واعتقالنا بشكل شبه يومي من قبل شرطة الاحتلال وجنود حرس الحدود؛ وما لم يحصل ذلك فان لقمتنا ستبقى مغمسة بالدم والعرق".

بطالة مرتفعة

ويحذر الناشط العمالي باسل هلال من رام الله من كثرة طلب الشباب وإقبالهم على الهجرة نتيجة البطالة المرتفعة، ويقول: "بات الشباب فريسة للهجرة خارج حدود الوطن بحثا عن مصدر رزق أو عمل لائق لا يجدوه في بلدهم؛ وما لم تتحرك حكومة التوافق برئاسة الحمدالله فان النتائج ستكون وخيمة".

وذكر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الجمعة، أن 27 % من الفلسطينيين يعانون من البطالة بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل؛ وأن معدلات البطالة تتوزع بين 24 بالمائة للذكور و38 بالمائة للإناث.

وبحسب التقرير، تبلغ نسبة البطالة في الضفة الغربية حوالي 18 بالمائة من المشاركين في القوى العاملة من 15 عاما فأكثر، وترتفع بنسبة حوالي 44 بالمائة في قطاع غزة. وأوضح التقرير أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 عاما فأكثر تبلغ 46 بالمائة بواقع 72 بالمائة للذكور و19 بالمائة للإناث.

وبلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية حوالي 47 بالمائة في حين بلغت في قطاع غزة حوالي 44 بالمائة. وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر بلغ 618 ألف عامل، بواقع 331 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و188 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و78 ألف عامل يعملون في (إسرائيل) و21 ألفا يعملون في المستوطنات.

ويتوزع المستخدمون بأجر من فلسطين حوالي 50 بالمائة في القطاع الخاص، مقابل 34 بالمائة يعملون في القطاع الحكومي و16 بالمائة يعملون في (إسرائيل) والمستوطنات. وأظهر التقرير أن حوالي 33 بالمائة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1450 شيكلا إسرائيليا) في فلسطين.