ينتاب الموظف الفلسطيني خالد عابد (41 عاماً) شعور بالقلق الشديد والحسرة، كلما أعلن عن فشل التوصل إلى اتفاق وطني ينهي أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، الأمر الذي يعني بقاءه في مستنقع الديون المالية التي تراكمت عليه بمبالغ ضخمة منذ نحو عام، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل قطاع غزة.

ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران العام المنصرم 2014، أي راتب إلى موظفي حكومة غزة السابقة الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.

ويبدو عابد بحالة نفسية سيئة، وهو يحمل لافتة كتب عليها بالخط العريض "موظف ولا أتقاضى راتب"، وذلك أثناء مشاركته مع مئات الموظفين الحكوميين في اعتصام نقابي، أمس الثلاثاء، أمام مقر مجلس وزراء حكومة التوافق، غرب مدينة غزة، احتجاجا على مغادرة الوفد الحكومي للقطاع دون الاستجابة لمطالبهم.

وقطع وفد حكومة التوافق الوطني الذي وصل غزة يوم الأحد الماضي والمكون من نحو 40 مسؤولا ضمنهم 10 وزراء، زيارته للقطاع، مساء أمس الأول الإثنين، عائدا إلى رام الله، رغم أنه كان مقررا مكوثه حتى نهاية الأسبوع الجاري، لمتابعة القضايا العالقة، والعمل على توحيد الهيئات الحكومية بين غزة والضفة الغربية.

وقال عابد لـ"العربي الجديد"، إنه منذ أكثر من تسعة أشهر ونحن نطالب بأبسط حقوق الموظف الحكومي، المتمثلة في الاعتراف بشرعيته ودمجه في السجلات الحكومية الرسمية مع صرف راتبه الشهري بشكل منتظم عبر وزارة المالية، ولكننا لم نجد رداً إلا وعوداً إعلامية تطلق بين الحين والآخر، سرعان ما يثبت زيفها.

وأوضح عابد، أنّ غالبية موظفي حكومة غزة السابقة يعانون من ظروف حياتية قاسية جداً أجبرت العشرات منهم على الذهاب إلى أعمالهم مشياً على الأقدام، من أجل توفير بعض الأموال لشراء المستلزمات الضرورية لعائلاتهم، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا وحقيقيا من الجهات المعنية لإنهاء أزمتهم.

وردد الموظفون الغاضبون هتافات منددة بحكومة التوافق الوطني، متهمين الحكومة بالتخاذل وعدم جديتها في تحمل مسؤوليتها تجاه سكان القطاع، ومؤكدين في ذات الوقت استمرار حراكهم النقابي بمختلف الوسائل المشروعة التي تضمن تلبية مطالبهم وإعطاءهم حقوقهم المالية والوظيفية.

من جهته، رفض رئيس نقابة الموظفين في غزة، محمد صيام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ما وصفه بـ"الزيارات البروتوكولية" لوزراء بحكومة التوافق إلى غزة، دون إيجاد حل جذري للمشاكل العالقة، وعلى رأسها مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أن قدوم الوفد الحكومي إلى غزة ومغادرته بشكل مفاجئ قد يزيد من تفاقم الأزمة.

ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، صرف رواتبهم وبشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، بما يعزز من المصالحة الفلسطينية الداخلية.

المصدر: العربي الجديد