من المقرر أن تنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أمس الإثنين (20|4)، في التماس قدّمه مواطنون فلسطينيون وطالبوا من خلاله باستعادة أراضيهم في منطقة غور الأردن، والتي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف دونم، بعد استيلاء سلطات الاحتلال عليها وتسليمها للمستوطنين.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في عام 1969، أمراً عسكرياً يحمل الرقم (151)، أعلنت فيه عن المنطقة الحدودية الواقعة بين الضفة الغربية المحتلة والأردن والجدار العسكري في الأغوار، "منطقة عسكرية مغلقة" يحظر على الفلسطينيين الدخول إليها، وبقي هذا الأمر ساري المفعول بعد توقيع اتفاقية "وادي عربة" بين الاحتلال "الإسرائيلي" والأردن عام 1994.

من جانبها، قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر اليوم، إن ما يُعرف بقائد "المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، يواصل الترويج لمزاعمه بأن هذه المنطقة ما تزال ضرورية من الناحية الأمنية حتى اليوم، على الرغم من تخلّي الجيش عن تلك الأراضي لصالح المستوطنين.

وبحسب الصحيفة، فقد تبيّن من وثائق عسكرية إسرائيلية، أن خمسة آلاف دونم في هذه المنطقة هي بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة بأسماء فلسطينيين في سجل "الطابو" الأردني.

وتدّعي السلطات الإسرائيلية أنها خصصت هذه الأراضي لجمعية "الهستدروت" الإسرائيلية بعد أن أصدر مساعد وزير الحرب الإسرائيلي أوري بار أون عام 1981، قراراً يقضي بزراعة هذه الأراضي من قبل المستوطنين، وتجاهل قرار وزارة القضاء منع المستوطنين اليهود من استخدام هذه الأراضي لكونها ذات ملكية فلسطينية خاصة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام