هدّدت فعاليات ومؤسسات وفصائل فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالشروع في إضراب تجاري عام احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية في المدينة وأحيائها، وتفشي ظاهرة التعدّي على القوانين.

وكانت الأوضاع الأمنية في نابلس قد عادت للتوتر بين مسلحين تابعين لحركة "فتح" في مخيم بلاطة شرق نابلس وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عقب قيام الأخيرة باعتقال أحد "المطلوبين" من المخيم بعد إصابته برصاص في قدمه، إضافة إلى واقعة إحراق مركبة شخصية لأحد كوادر "فتح" في المخيم.

وجاء في بيان أُصدر اليوم الأربعاء (15-4)، وتم توقيعه باسم "مؤسسات وفصائل وشخصيات محافظة نابلس"، أن هذه الفعاليات ستشرع بإقرار إجراءات وخطوات "لا تتمنى حدوثها"، من بينها الإضراب التجاري العام.

وشددت المؤسسات على ضرورة الحفاظ على "السلم الأهلي" في مدينة نابلس، وتعزيز سيادة القانون وعدالة القضاء وكرامة المواطن، مضيفةً "القانون هو الحكم بين الناس، لذا نطالب كافة الأطراف والمواطنين على احترامه والالتزام بما ينص عليه".

وأشارت المؤسسات الوطنية إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية السيادية بواجباتها ودورها في الحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون بـ "مهنية عالية دون تمييز أو استثناء".

وأدان البيان "الاعتداء على مصالح المواطنين وممتلكاتهم"، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى "تراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مدينة نابلس".

وأوضحت المؤسسات والفعاليات الوطنية، أنها ستعمل على تهدئة الأجواء في نابلس وإتاحة الفرصة لضمان تطبيق القانون والنظام "بشكل عادل يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم الإنسانية"، من في إطار ما وصفته بـ "المسئوليات الوطنية والاجتماعية والأخلاقية التي تقع على عاتقها تجاه الفلسطينيين في نابلس".

وفي سياق آخر، دعت الفعاليات إلى الحفاظ على المشروع السياسي الوطني الفلسطيني وتمكين القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية من مواجهة التحديات ومشاريع التصفية التي يمارسها الاحتلال يومياً.

وشهدت محافظة نابلس خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار الأمني وذلك في أعقاب نشوب مواجهات بين الفترة والأحرى بين مسلحين من مخيم بلاطه شرق المدينة وأجهزة أمن السلطة، وأسفرت هذه المواجهات عن خلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين إضافة إلى تعرض محال تجارية وممتلكات للاستهداف، واغلاق الشوارع أمام حركة المواطنين.