أدانت جمعيات ومؤسسات حقوقية، سياسة الاحتلال المستمرة بالتهجير القسري للفلسطينيين من شرق القدس خاصة والضفة الغربية عموما.

واستنكرت تلك المؤسسات في بيان لها، محاولة إخلاء عائلة غيث-صب لبن من منزلها في البلدة القديمة في القدس، والتي حدثت مؤخرا. "فالعائلة تحمل صفة مستأجر محمي بالقانون بمعنى أنه لا يمكن إخلاؤهم بشكل قانوني ما استمروا بدفع إيجار منزلهم".

وذكر البيان بأن عائلة غيث-صب لبن هي عائلة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ عام 1950، وقد حاولت الجمعيات الاستيطانية وقوات الاحتلال إخلاء العائلة من منزلها مرتين خلال العام الحالي؛ متذرعين بقرار إخلاء صادر عن محكمة الصلح الصهيونية.

قرار الإخلاء صدر من المحكمة بموجب قوانين وسياسات الأملاك والأراضي العنصرية التي تسمح لليهود بالمطالبة بأملاك يدعي أنها كانت ملكا لهم قبل النكبة عام 1948 في حين أن الفلسطينيين لا يمكنهم المطالبة بأملاكهم، بل ويصنفون كغائبين حتى لو كانوا من سكان الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان بأن "إسرائيل" تستخدم سياسات التخطيط والسكن العنصرية والتمييزية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريا بشكل مباشر وغير مباشر، فالفلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية ومناطق "ج" لا يتم منحهم تصاريح للبناء والتخطيط السكني، وبالتالي لا يمكنهم بناء وحدات سكنية لتلاقي احتياجات السكان والمجتمع المتنامي".

وتابع: "في المقابل، فإن سلطات الاحتلال تستمر بالتوسع الاستيطاني غير القانوني بشكل يومي. كما وأن سكان القدس الشرقية عامة والبلدة القديمة تحديدا لا يتم منحهم تراخيص أعمال الترميم والإصلاحات ومن ضمنها الإصلاحات المتطلبة للحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية، في المقابل فإن العائلات الصهيونية يسمح لهم بالقيام بجميع أعمال البناء والترميم بدون أي قيود".

وشدد البيان على أن "تهجير الفلسطينيين قسريا سواء عبر سياسة هدم المنازل أو الإخلاءات عنوة أو أي من السياسات الأخرى التي تنتهجها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريا من "القدس الشرقية" ومناطق "ج" في الضفة الغربية، يعدّ خرقا صارخًا لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي وبالتحديد التزاماتها تحت قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

المصدر: وكالات